ملفات شائكة على طاولة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي

أكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار السابق الذي جمعهم كنقابات بالحكومة لم تتمخض نتائجه عما كان منتظرا منه، على اعتبار أن النتائج التي أعلنت عليها الحكومة-يصرح المتحدث ذاته لـالتجديد لم ترق إلى التخفيف من وطأة الزيادات المتتالية التي عرفتها العديد من الخدمات والمواد الاستهلاكية، والتي أضرت بالمواطنين والعمال بصفة خاصة. وأوضح العزوزي أن الحكومة كانت قد التزمت بأن لجنا مشتركة ستعمل خلال شهر ماي الماضي على دراسة عدد من القضايا التي بقيت عالقة كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المطالب التي لم تستطع الحكومة تحقيقها، لكنها لم تنفذ ما التزمت به، وننتظر أن تحدد الحكومة موعد بداية الحوار الاجتماعي - الذي يفترض أن يكون خلال الشهر الجاري- وتحدد أيضا جدول الأعمال، والمواضيع التي من المفروض أن تهيئ بشكل مشترك مع النقابات في إطار مأسسة الحوار. وبخصوص الملفات التي ستدرج على طاولة الحوار الاجتماعي، ذكر العزوزي النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التوقيت، القانون المنظم للإضراب، قانون النقابات.. وكان محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة قد اقترح عددا من النقط التي بقيت عالقة، وتتطلب اتفاقا مع ممثلي المركزيات النقابية خلال مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس الماضي، ومن بين هذه القضايا التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالنسبة للعاملين في قطاعات التربية الوطنية، والتعليم، والصحة، والعدل، وتتعلق النقطة الثانية بمراجعة المنظومة الحالية، اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، واتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية للعام المقبل، حيث كان يلجأ في السابق إلى انتخاب ممثلي النقابات من بين الأعضاء المنتخبين، مما كان يطرح إشكالا من قبل بعض المركزيات، حيث سيتم الالتجاء حاليا إلى تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل النقابات من ضمن المنتخبين دون اللجوء إلى مسطرة الانتخابات، وتهم النقطة الثالثة السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 التي يرى عبو أنها ستعالج في أجل لا يتعدى ثماني سنوات، وستعيد الحكومة النظر في نظام التمثيلية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.