الملك يضع ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين يدي عباس

وضع الملك محمد السادس بين يدي حكومة عباس الفاسي عددا من الملفات التي يتوجب الانكباب عليها خلال الدخول السياسي والاجتماعي الذي يصادف هذه السنة حلول شهر رمضان. من بين هذه الملفات ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه دستوريا لكنه بقي غير مفعل رغم تعاقب عدد من الحكومات.
مصادر مطلعة تتوقع ألا يرى هذا المجلس النور قبل شهر ماي المقبل، نظرا إلى المساطر المتعددة التي يتوجب أن يمر منها بدءا من مسودة مشروع قانونه التنظيمي التي ستنجز من قبل الحكومة قبل عرضها على الأطراف المعنية من فاعلين اجتماعيين واقتصاديين، ومن ثمة عرضها كمشروع قانون على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليه من قبل ممثلي الأمة.
ويرى محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن طبيعة هذا المجلس ستكون بمثابة فضاء للتشاور ولا صفة تقريرية لديه، شأنه في ذلك شأن المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للوظيفية العمومية.
وأوضح يتيم، في تصريح ل«المساء»، أن هذا المجلس سيكون مجلسا استشاريا يجمع الحكومة بالفاعلين الاجتماعيين من نقابات وممثلين عن المجتمع المدني وباطرونا للبحث في القضايا الراهنة التي تهم عموم المواطنين في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
من جانبه، أكد محمد بنحمو، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن إخراج هذا المجلس إلى الوجود من شأنه أن يساهم في حل عدد من الإشكالات المطروحة على المشهدين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي الوقت الذي لم تحدد فيه الحكومة بعد تصورها لطبيعة هذا المجلس، كشف محمد عبو –الذي تعتبر وزارته، وهي وزارة تحديث القطاعات العامة، بمثابة المطبخ الذي تم فيه طبخ المقترحات التي عرضتها الحكومة على الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي- أن جدول الأعمال، الذي سيعرض على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، سيتم الإعلان عنه في غضون الأسبوع القادم. وتحدث عبو عن 4 ملفات تخص القطاع العام بقيت عالقة عن الجولات السابقة، يهم أولها دراسة سبل تعويض موظفي الدولة العاملين في المناطق النائية والصعبة في قطاعات العدل والصحة والتعليم. والملف الثاني متعلق بوضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 من خلال تسريع وتيرة ترقيتهم في أفق انقراض هذه السلاليم. والملف الثالث يهم اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، إلى جانب تمثيلية المركزيات النقابية داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وبالنسبة إلى القطاع الخاص، كشف وزير تحديث القطاعات العامة ل«المساء» عن إدراج 3 نقط أساسية تهم القانون المنظم للنقابات على غرار قانون الأحزاب وإخراج القانون المنظم للإضراب، ثم صندوق التعويض عن فقدان الشغل.