5 أعضاء يقاطعون المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش

قرر خمسة أعضاء بالمكتب المسير لمجلس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، أغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة..
وهم عبد اللطيف قربال، النائب الثاني للرئيس، ومحسن الزراعي، كاتب المجلس، ونائبه عباس الوهراني، وعبد الغني أقداد، أمين الصندوق، ونائبه امبارك بورتيمة، مقاطعة اجتماعات المجلس احتجاجا على ما وصفوه ب "التعنت "المستمر والمستفز لرئيس الغرفة، الذي أخل بالتزاماته التي تعهد بها في العديد من اجتماعات المكتب وداخل المجلس في دوراته العادية".
وانتقد الأعضاء المذكورون "السياسة المتبعة من طرف الرئيس منذ انتخابه على رأس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، خصوصا بعد تملصه من المسؤوليات الملقاة عليه، وعدم التزامه بمقررات المجلس ومقتضيات النظام الداخلي، الذي يقضي بعقد الاجتماعات مرة كل شهر، إضافة إلى إقصاء أعضاء المكتب وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات".
وعبر الأعضاء المقاطعون، في البيان الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن استيائهم وتذمرهم من طريقة العمل داخل مجلس الغرفة والإقصاء الممنهج للرئيس، الذي يعمل على توجيه استدعاءات إلى الأعضاء في آخر لحظة، وفي أقل من 24 ساعة عن طريق الهاتف دون احترام الآجال القانونية.
من جانبه، قال نجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، إن "فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكنني أن أبقى في الغرفة "تيتي نيني"، لدي عمل آخر، ورغم ذلك أوفق بين مهمتي داخل الغرفة وعملي الخاص".
واعتبر أيت عبد المالك من حزب الاتحاد الاشتراكي، في اتصال ب "المغربية" ما جاء في البيان "كذب وعبث ومجرد كلام في الكواليس"، مشيرا إلى أن الأعضاء المذكورين يقاطعون اجتماعات المكتب المسير من أجل المقاطعة، ولا يسايرون طريقة العمل الجديدة داخل غرفة الصناعة التقليدية.
وأكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية أن الأعضاء توجه إليهم استدعاءات عن طريق البريد المضمون للحضور إلى الاجتماعات خلال ثمانية أيام.
وبخصوص إدراج الدورة العادية الرابعة للسنة الماضية مع بداية السنة الحالية، قال أيت عبد المالك إن مكتب الغرفة تخلف عن حضور الاجتماع بعد مراسلتهم مرتين متتاليتين، ما دفعني إلى تحديد تاريخ 19 يناير الجاري موعدا لانعقاد الدورة العادية الرابعة المقررة خلال السنة الماضية طبقا للقانون، الذي يخول للرئيس في هذه الحالة الإعلان عن تاريخ الدورة.