استئنافية الدار البيضاء ترفع التعويض في قضية الموثقة المسعودي إلى قرابة 800 مليون ودفاعها يطعن في الحكم

أحال دفاع الموثقة عائشة المسعودي، المتهمة بارتكاب جنحة خيانة الأمانة، فيما بات يعرف بقضية «ورثة أحمد أونجار أمزالي»، ملف موكلته على المجلس الأعلى للقضاء، بعدما طعن في الحكم الصادر صباح أول أمس الخميس عن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والذي قضى في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنَف، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكومة بها
على سنة واحدة سجنا نافذا، بدل سنة ونصف، وفي الدعوى المدنية برفع التعويض الإجمالي المحكوم به للمطالبين بالحق المدني إلى سبعة ملايين و900 ألف درهم، عوض ثلاثة ملايين و600 ألف درهم.
وقد اعتبر المحامي مصطفى الصغيري أن الحكم كان قاسيا، ناقصا من حيث التعليل وأن هناك تناقضا صارخا في حيثياته، فهو في نظره لم يلامسش الصواب، شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي الذي أنصف الموثقة في جزء من المتابعة عندما أسقط جنحتي النصب والاحتيال وانتحال الصفة، فيما أبقى على جنحة خيانة الأمانة، حسب الصغيري.
والحال، يقول دفاع الموثقة، إن الأمر لا علاقة له بخيانة الأمانة وإنما بالمبالغ التي سُلِّمت من قبل مورث المشتكين للموثقة في إطار معاملات كانت قائمة معها.
وأضاف مصطفى الصغيري، في تصريح ل«المساء»: «كنا نأمل أن تتدارك محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ما تغاضت عنه المحكمة الابتدائية، لكنْ، مع الأسف، كرست تهمة خيانة الأمانة ورفعت من قيمة التعويض».
ورغم إدلاء دفاع الموثقة عائشة المسعودي بكل ما يفيد براءة ذمتها، فإن المحامي أكد، في تصريح ل«المساء»، أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الدفوعات ولم تجب عنها، وهذا يعد موجبا من موجبات النقض أمام المجلس الأعلى للقضاء، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تنازل بعض المشتكين عن الشكاية التي تقدموا بها في حق الموثقة عندما آمنوا -حسب تعبير المحامي- بأنها «شكاية كيدية»، حيث أكد المصدر ذاته أنهم اعترفوا أن أطرافا هي من دفعتهم إلى تقديمها. وتحدث المصدر ذاته عن أن الموثقة عائشة المسعودي تؤدي ضريبة لا علاقة لها بها فهو يقول: «لقد كانت ضحية خلاف سابق كان قائما بين والدتها، المحامية، وجهات أخرى تدفع ثمنه اليوم الموثقة عائشة المسعودي».
أما بالنسبة إلى التعويض الذي طالب الحكم الاستئنافي الموثقة بأدائه، فقد اعتبره دفاعها جد خيالي ويتنافى مع القاعدة التي تقول إن التعويض يكون انطلاقا «مما فات المتضرر من كسب وما لحقه من ضرر»، فهذا التعويض، يضيف الصغيري، يدل على أن الغرض من هذا الحكم هو «تصفية حسابات ضيقة».
وقد قرر دفاع الموثقة عائشة المسعودي، التي تمضي عقوبتها في سجن عكاشة في عين السبع في الدار البيضاء، عقد ندوة صحافية في غضون الأسبوع المقبل في نادي الصحافة في الرباط، من أجل تلسيط الضوء على ما أسموه «غموضا» شابَ الملف، الذي اعتبروا أنه لا علاقة له بالقانون، في مرحلتيه، الابتدائية والاستئنافية.
وكان دفاع الموثقة قد اعتبر أن الملف الذي اتُّهمت فيه الموثقة ملف شابتْه خروقات بعد وفاة أحمد أونجار امزالي، رجل الأعمال المعروف، والذي وضع ثقته في الموثقة لِما يقارب 10 سنوات من دون أي مشاكل، حيث لم تثبت في حقها أي خيانة مهنية ولم يسجل في حقها أي تلاعب في ممتلكاته، وكان جميع ما أنجزته من معاملات لفائدته سليما إلى أن تقدم ورثته بشكاية ضدها، وهي الشكاية التي أدخلت الموثقة في غياهب المحاكم،التي لم تستطع الخروج منها رغم أدلة البراءة التي تقدَّم بها دفاعها.