الاعتقال من داخل المحكمة ومصادرة الممتلكات

المجلس الأعلى يعيد العفورة إلى السجن من جديد

قرر المجلس الأعلى بجميع غرفه في ساعة مبكرة من صباح امس الثلاثاء اعادة عبد العزيز العفورة العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي الى السجن ، فمباشرة بعد النطق بالحكم أمر الرئيس الاول للمجلس الأعلى بإلقاء القبض على المهتم في الحال وإيداعه السجن ، كما قرر المجلس تخفيض الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق العفورة من عشر إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
كما قضى المجلس بمصادرة أموال الظنين والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات من يد أي شخص كان وذلك في حدود 30 مليون درهم بعدما ألغى القرار المستأنف فيما قضى به.
وقرر المجلس الأعلى بجميع غرفه إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي والحكم ببراءته منها وإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية عن جريمة استغلال النفوذ والحكم بمؤاخذته من أجلها.
وأيد المجلس القرار الابتدائي الجنائي فيما قضى به بخصوص جريمتي استغلال وثيقة مزورة والتبديد مع تعديله بتخفيض العقوبة المحكوم عليه بها إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمجلس الأعلى قد قضت في 22 يناير2007 بعشر سنوات سجنا نافذا في حق عبد العزيز العفورة بعد متابعته من أجل تهم"" استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في التزوير في محرر رسمي أو عمومي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها "" .
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالمجلس الأعلى قد قضت في 14 مارس الماضي ببراءة عبد العزيز العفورة من تهم استغلال النفود والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية ,كما قضت برفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوة للخزينة العامة للمملكة.
وفي السادس من يونيو الماضي قرر المجلس قبول الطعن باعادة النظر الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى في القرار الصادر عن المجلس في 14 مارس الماضي والذي كان يقضي ببراءة عبد العزيز العفورة والتصريح بالرجوع عن القرار المطعون فيه وكذا اعادة مناقشة القضية من جديد.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر فبراير من سنة 2004 تاريخ اعتقال العفورة وعدد من المتهمين بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت 2003 ضد عبد المغيث السليماني ,الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة16 سنة مفادها ""ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين أولاد زيان والفوارات"" .