وزير الداخلية يسلم زعماء الأحزاب مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي

أنباء عن إجراء الانتخابات الجماعية في مارس القادم والمجالس الجهوية في أبريل

من المفترض أن تكون وزارة الداخلية قد سلّمت، مساء أمس الاثنين، زعماء الأحزاب السياسية مسودة مشروع مدونة الانتخابات ومشروع قانون التقطيع الانتخابي، فيما لم تستبعد مصادر حزبية
أن يتم كذلك تسليم الأحزاب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والاتفاق على إجراء نقاش أولي بعد تسلم النصوص المؤطِّرة لانتخابات 2011 في الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، واصلت الأحزاب السياسية، طيلة يوم أمس، تقديم ردودها وملاحظاتها بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمذكرة المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بعد أن كان حزب جبهة القوى الديمقراطية من الأحزاب السباقة إلى إيداع مذكرته الجوابية حول قانون الأحزاب ومذكرة الملاحظة المستقلة في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان لافتا، من خلال الحديث مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب المغربية، أن هناك اختلافا في تقييم القانون التنظيمي للأحزاب، إذ اعتبر حزب العدالة والتنمية أنه قانون ينذر باستمرار تدخل الداخلية.
وحسب لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، فإن أهم ملاحظة سجلها حزبه بخصوص قانون الأحزاب هي أن وزارة الداخلية ما تزال هي الجهة المتدخلة والمشرفة على كل الملفات ذات الصلة بالأحزاب والانتخابات.
وقد انصبّت ملاحظات حزب التقدم والاشتراكية على حذف القانون التنظيمي للأحزاب اتحاد الأحزاب، في وقت يتم الحديث عن تشجيع القطبية وبناء تحالفات مسبقة. وحسب نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، فإن لدى حزبه تساؤلا أساسيا بخصوص هذا التناقض الذي ورد في القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب. غير أن بنعبد الله، رغم ذلك، سجل إيجابية استفادة جميع الأحزاب من الدعم، معتبرا ما جاء في القانون التنظيمي «إنصافا لبعض الأحزاب التي كانت تشتكي من حرمانها من دعم الدولة».
ومن جهته، وصف التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، القانون التنظيمي لقانون الأحزاب بالإيجابي جدا.
مشيرا إلى أن بعض مقتضياته، خاصة ما يهُمّ منها «الترحال» ستكون محط مزيد من النقاش بين الأحزاب ووزارة الداخلية. وكشف الخياري أن حزبه تقدم بمقترح يخص نقطة تمويل الأحزاب، يذهب في اتجاه تخصيص تمويل خاص لدعم وضع النساء في الأحزاب وجزء من التمويل لأنشطة التكوين.
من جهة أخرى، توقع مصدر حزبي مطّلع أن يتضمن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، في 30 يوليوز الجاري، التحديد الرسمي لموعد الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن خطاب العرش ستكون له حمولة سياسية وسيشكل قراءة في ما مر من أحداث ابتداء من خطاب 9 مارس وانتهاء بالاستفتاء الدستوري في فاتح يوليوز. وحسب المصدر ذاته، فإن الأمور تتجه، بعد الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر، إلى تنظيم انتخابات المجالس الجهوية في مارس القادم، بشكل مباشر، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، لتتْبعها مباشرة انتخابات الجماعات المحلية في أبريل، ثم انتخابات مجالس العملات والأقاليم وانتخابات المأجورين والمنظمات المهنية، على أن يتم الانتهاء من هذا المسلسل الانتخابي الطويل في شتنبر 2012.