الداخلية تسلم الأحزاب قانون الأحزاب وتنتظر الرد

القانون أعاد النظر في تمويل الأحزاب ومنع الترحال السياسي

سلمت وزارة الداخلية، مساء أول أمس الأربعاء، الأحزاب السياسية الدفعة الأولى من مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر القادم، ويتعلق الأمر -حسب
مصادر حزبية تحدثت إلى «المساء»- بمشروع قانون الأحزاب والمشروع الخاص بتنظيم عملية مراقبة العملية الانتخابية، فيما ينتظر أن تتوصل الأحزاب خلال الأسبوع القادم بمشروع مدونة الانتخابات الذي كشف اللقاء الأخير بين الأحزاب ووزارة الداخلية من أجل مناقشة مضامينه، نهاية شهر ماي الماضي، أن هناك مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات في التصورات التي عرضتها الأحزاب.

وكشفت مصادر حزبية أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى دراسة المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون الأحزاب ومشروع تنظيم مراقبة الانتخابات، على أن تقدم ملاحظاتها بهذا الخصوص إلى مصالح وزارة الداخلية قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مشروع قانون الانتخابات المرتقب تضمن مقتضيات عدة نص عليها دستور المملكة الجديد، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز دور الأحزاب ومنع الترحال السياسي.

وكانت لافتة، من خلال مضامين مشروع قانون الأحزاب القادم، إعادة النظر في تمويل الأحزاب، من خلال اعتماد تصنيف جديد غير الذي كان معمولا به في قانون الأحزاب الحالي، والذي يقضي بمنح الدولة للأحزاب السياسية، التي تحصل على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. وسيتم منح الدعم للأحزاب حسب الفئة التي ستصنف فيها بالاستناد إلى نسبة الأصوات المحصل عليها، وهو ما سيمكن أحزابا، اشتكت في السابق مما تسميه إقصاء لها، من الاستفادة من دعم الدولة.

ويبقى من أبرز المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون الأحزاب الاتجاه نحو استبعاد تنظيم الأحزاب السياسية المؤسسة في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة، لصالح فتح المجال أمام اندماج الأحزاب. وحسب ما كشفت عنه المصادر الحزبية، فإن مشروع قانون الأحزاب المرتقب يتضمن مقتضيات هامة في ما يخص ظاهرة الترحال السياسي التي أثارت جدلا كبيرا في المشهد الحزبي في السنوات الأخيرة، وذهب الدستور الجديد بخصوصها إلى تجريد أي برلماني من عضويته في أحد المجلسين في حال ما إذا تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وحسب مصادر «المساء»، فإن مشروع قانون الأحزاب الجديد ينص على سد أبواب الترحال في وجه كل أصناف المنتخبين (المستشارين الجماعيين والبرلمانيين).

وفيما يذهب مشروع قانون الأحزاب إلى دعم مكانة النساء على مستوى المسؤولية، حيث يسير المشروع في اتجاه اعتماد الثلث في أفق المناصفة، ينص مشروع تنظيم مراقبة الانتخابات على أن لجنة مقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستتكلف بمهمة البت في طلبات الاعتماد التي تقدمها الجمعيات الوطنية والدولية الراغبة في مراقبة سير الانتخابات. إلى ذلك، اعتبر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن مشروع قانون الأحزاب يرد الاعتبار إلى العمل السياسي وإلى الأحزاب السياسية ودورها في تأطير المواطنين، ويذهب في اتجاه تفعيل مضامين الدستور الجديد، مشيرا إلى أن لجنة القوانين على مستوى الحزب ستنكب على دراسة المشروع من كل جوانبه، على أن تبعث بملاحظاتها إلى وزارة الداخلية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي الوقت الذي أبدى فيه لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نوعا من الامتعاض بخصوص المسار الذي يأخذه التحضير للانتخابات النيابية المقبلة بالقول «هادوك بغاو يزربو ولكن تمشاو مشي السلحفاة»، اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الوقت المتبقي لموعد الانتخابات كاف للإعداد والتحضير للقوانين المؤطرة للانتخابات، ضاربا أجلا أقصاه 30 يوليوز للانتهاء من ذلك. وتوقع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن يتم التوصل، في نهاية المطاف، إلى توافق حول مشروع مدونة الانتخابات التي تبقى محل اختلاف بين الأحزاب السياسية، خاصة في ما يخص مقتضيات عدة، من بينها العتبة، مشيرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أن مشروع قانون الأحزاب، الذي تلقى حزبه نسخة منه، تضمن نسبة كبيرة من المقترحات التي وردت في المذكرة التي قدمها الحزب إلى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي.