أسبوع حاسم في ترتيبات المرحلة الانتخابية القادمة

تتواصل اللقاءات والمشاورات وتبادل المذكرات بين الأحزاب السياسية وإدارة الداخلية. ومن المتوقع أن تُسلم الأحزاب ، خلال الأسبوع الجاري، وابتداء من يومه الاثنين، مذكرات جوابية حول مقترح الداخلية بخصوص قانون الأحزاب من جهة، ومذكرة شروط وكيفيات ملاحظة ومراقبة الانتخابات..
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الأحزاب السياسية ستتلقى، إلى جانب ذلك، مسودات حول مدونة الانتخابات، بالإضافة إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وجاء في تصريحات العديد من الاحزاب أن نقطة التمويل تمثل قضية خلافية ، وكان قانون الأحزاب قد نص علي هذا التمويل بأن« وتمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. كما تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية، توزع بالتساوي فيما بينها....ويفصل المشروع علاقة عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية بالدعم. وحدد المشروع أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات. وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
ومازال مطروحا على الطبقة السياسية أن تبدي نظرها في التقطيع الانتخابي، بناء على أهداف المرحلة الحالية، وما يمكن أن ينتج عنه.
ونص مشروع قانون الأحزاب على أشياء جديدة، منها الترحال.
ومن المتوقع أن تطرح على جدول أعمال لقاءات وزارة الداخلية بالأحزاب قضية الترحال القبلي، في الفترة التي تفصل المغاربة عن انتخابات مجلس النواب القادم.
وكان الدستور الجديد قد نص صراحة على رفض الترحال السياسي، وإن كان ذلك بعديا.
ويرى الملاحظون أن مسألة الترحال القبلي والمواقف منها «ستحدد مدى التزام الطبقة السياسية بخلق شروط سياسية سليمة لانتخابات سليمة»، كما أنها تبين درجة تمثل روح الدستور الجديد وخلق شروط تنزيله على أرض الواقع، بما يخدم التوجه العام والتعبئة الشعبية للإنخراط في الأفق الجديد.
ونصت المادة 20 أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحدده القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى. والمادة 22 أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.»