المكفوفون المؤهلون لولوج منصب الأئمة يهددون بتصعيد «غير مسبوق» بسبب التأخر في تشغيلهم

هددت مجموعة المكفوفين وضعاف البصر، المؤهلين لمنصب مرشد ومرشدة وإمام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على اتفاقية بين الوزارة المذكورة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتصعيد، أكد بيان لها أنه سيكون «غير مسبوق»، احتجاجا على الطريقة التي تتم بها معالجة وتناول ملف تشغيلهم، الذي بلغ حد «الحيف»، بسبب «التماطل»
في حل ملفهم، حسب قولهم.
وأكد جمال كميسة، ممثل المجموعة، أن الجميع استبشروا خيرا للتطمينات التي صدرت عن مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، على اعتبار أن المشكل قد عرف طريقه إلى الحل، الذي سيتم شهر يوليوز الجاري، حيث تقرر بناء على ذلك تعليق الاحتجاجات التي كانت تخوضها المجموعة، غير أنه لا وجود، إلى حد الآن، يضيف المصدر نفسه، لأي بوادر على هذا الحل.
وأكد كميسة أن الأيام القليلة المقبلة، في حال استمر التراخي في إيجاد حل نهائي لأزمة تشغيل هؤلاء المرشدين والأئمة، ستحمل أشكالا تصعيدية وبطرق ستكون أكثر ضغطا على وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف، على حد سواء، إلى أن يتم انتزاع حقهم في التشغيل والإدماج، بعد أن اجتازوا مراحل متقدمة بهدف الإدماج في المناصب التي خصصتها لهم الوزارتان المعنيتان وأشرف أغلبهم على ختم حفظ القرآن الكريم، التزاما بالشروط التي تم تحديدها قبل الإدماج.
وحمّل عناصر المجموعة الوزارتين معا، حسب البيان نفسه، مسؤولية معاناتهم التي تعود إلى سنة 2009، تاريخ توقيع اتفاقية مشترَكة بين الوزارتين.
كما حمّل المعطلون مسؤولية ما أسموه «سد باب الحوار» للوزارتين معا، بسبب «الخطر» الذي يتهدد أفراد المجموعة بسبب هذا التماطل الذي، في حال استمر إلى ما بعد شهر شتنبر، حيث يجري الحديث عن انتخابات، حسب البيان ذاته، حيث يرتقب أن يتم تعيين مسؤولين جدد -إن كان هناك تغيير بالفعل- مما يعني المزيد من المعاناة والسنين الموسومة بالقهر والمرارة لمجموعة أكثر من نصف أفرادها متزوجون ولهم أطفال ينتظرون من يعيلهم، يؤكد البيان.
وقد سبق للمجموعة أن طالبت بتغيير الاتفاق الذي قالوا إنهم لم يعلموا بمضامينه إلا في وقت متأخر، والذي يجعل منهم أول المقصيين، لأن المسطرة تطبق على المبصرين والمكفوفين معا، وهو ما يقلص من حظوظهم.
وأكدت عناصر من المجموعة ل»المساء» أنها اصطدمت بواقع «صادم» لا يراعي ظروف المكفوف وإمكانياته، خاصة أن 85 في المائة من هذه المجموعة متزوجون ولديهم أسر، إذ إن الخطأ الذي وقعنا فيه، يؤكد أحد المكفوفين، هو «أننا لم نعلم بمضمون هذا الاتفاق، وعندما تُلِيَّ علينا، تبيَّنَ لنا أنه يصعب على البعض ويستحيل على البعض الآخر منا إجراء تكوين سنوي إجباري في العاصمة الرباط، وهو ما استحال على الغالبية منا، الذين يعانون من وضع اجتماعي قاهر».