غضب ادريس خزاني، والي ولاية تطوان، على رئيس بلدية مرتيل محمد أشبون، بعدما قام هذا الأخير بإجراء إصلاحات غير ملائمة على شارع ميرامار بمرتيل. وأصدر الوالي قرارا بهدم الأرصفة وإعادتها إلى مساحتها السابقة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي جعلت بلدية مرتيل تقرر تضييق الطريق العام لبعض شوارع المدينة. من جهته، أكد مسؤول من ولاية تطوان، في تصريح صحفي، غضبة السلطات على رئيس البلدية، فيما ذكرت مصادرنا أن الوالي اجتمع يوم أول أمس مع رئيس البلدية من أجل «تنبيهه» إلى الخروقات التي تعرفها المدينة. وحسب يومية المساء، فإن مصادر مأذونة من ولاية تطوان قد أكدت للجريدة أنه سبق لولاية تطوان أن كلفت بعض مهندسيها الخبراء بمراجعة تقارير دراسية قام بها مكتب للدراسات تم تكليفه من طرف بلدية مرتيل التي يرأسها البرلماني محمد أشبون بغرض هيكلة عدد من شوارع وطرقات المدينة. وأفادت المصدر بأنه تبين لولاية تطوان أن مشاريع وتصاميم مكتب الدراسات لا تنطبق على أرض الواقع، كما أن المكتب اقتصر على تصاميم الطرقات والشوارع التي «منحت له» من طرف بلدية مرتيل دون أن يكلف نفسه عناء مراجعتها. وأكدت المصادر أن ولاية تطوان كانت ستنفق الملايين من الدراهم باعتبار أن «تصاميم صفقات الطرقات التي منحت لمكتب الدراسات من طرف بلدية مرتيل تزيد من عرض وطول عدد من الشوارع، مما يعني زيادة كبيرة جدا في ميزانية تكاليف الهيكلة». واستغرب المصدر كيف أن بلدية مرتيل منحت تصاميم جاهزة لبعض طرقات وشوارع مرتيل لمكتب الدراسات، حيث زادت من مسافاتها وعرضها «بغرض الرفع من ميزانية صفقات الهيكلة والإصلاح»، وهو الأمر الذي تطلب تدخل والي تطوان حيث أمر بمراجعة كل تلك الدراسات. وعلمت الجريدة بأن ولاية تطوان، وجهت مذكرة تحت رقم 4653 بتاريخ 98 دجنبر الماضي إلى كل من مصالح جماعة مارتيل وباشوية مارتيل وقسم التعمير بالولاية، من أجل إجراء بحث ومعاينة لفندق يتم بناؤه حاليا بشاطئ المدينة الساحلية مارتيل ومدى مطابقته للقانون وللتصاميم المرخصة المسلمة إليه، حيث توجهت اللجنة المكونة من ممثلين عن الولاية وباشوية مارتيل وجماعة مارتيل إلى عين المكان ووقفت على خروقات وصفتها ب «الخطيرة» تجاوزت كونها مخالفات إلى إمكانية إدخالها في خانة «الجنح» حيث خلصت اللجنة إلى عزم صاحب الفندق على بناء طابق سادس إضافي بدون رخصة مع عدم احترام المساحة التي يحددها القانون بالنسبة إلى التراجع غير القانوني بالطابق السادس، كما أن الأشغال المنجزة إلى حد الآن لم تحترم مطلقا التصاميم المرخصة، إضافة إلى قيام صاحب المشروع بإحداث درج فوق الملك العمومي. كما توصلت اللجنة، تقول مصادرنا، إلى أن رخصة سلمت إلى صاحب المشروع من أجل تسوية وضعية الطابق الأرضي والخمسة طوابق الأخرى دون احترام المذكرة الوزارية التي تؤكد ضرورة عرض كل ملفات التعمير على الوكالات الحضرية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «أحد الأعوان التقنيين ببلدية مارتيل سبق له أن أعد تقريرا حول بعض هذه الخروقات، غير أن رئيس المجلس فضل التحفظ عليه بأدراج مكتبه»، لكن رغم ذلك، فإن التقرير الأخير للجنة المذكورة أحرج المسؤولون بالولاية نظرا إلى خطورته على بعض المسؤولين وتحملهم المسؤولية في ذلك. في نفس السياق علمت الجريدة بأن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية توجهت مجددا إلى بلدية مرتيل، حيث وقفت على عدد كبير من الخروقات التي تخص قطاع البناء في المدينة، كما استمعت إلى رئيس البلدية وأحد نوابه، ومن المنتظر أن تعرف نتائج لجان التفتيش أبعادا أخرى، بعدما قررت وزارة الداخلية عدم التساهل مع خروقات رؤساء الجماعات المحلية، بدليل انطلاقها في إقالة البعض قبل تقديمهم إلى المحاكمة.
