حالات إغماء في صفوف المعطلين المعتصمين أمام الوزارة الأولى

محمد أحداد
دخل ملف الأطر العليا، التي سبق أن سويت وضعيتها في مارس الماضي، منعطفا جديدا بعد حدوث خمس حالات إغماء في صفوفها أمام مقر الوزارة الأولى التي تعتصم داخلها منذ أيام، وذلك نتيجة ما وصفه المحتجون في تصريح ل«المساء» ب«الضغط النفسي وكثرة ساعات الاحتجاج ولجوء المسؤولين إلى قطع شبكات المياه عن مقر الوزارة». وجاء هذا التطور الجديد
في الوقت الذي هددت فيه الأطر العليا بانتحار جماعي أمام مقر الوزارة. وأكد عدد من المعطلين، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أنهم «يعتزمون خوض إضراب عن الطعام» تنديدا بما أسموه ب«سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها القطاعات الحكومية المعنية بملف التشغيل في ما يخص قرار التحاقهم بمناصبهم»، وأوضحوا أنهم ينتظرون، منذ مارس الماضي، قرار الالتحاق بأماكن عملهم، لكن «من دون جدوى بعد أن قدمت الحكومة مبررات واهية لتسويغ هذا التأخر الذي ينذر بكارثة اجتماعية حقيقية»، مشيرين إلى أن «الحالة النفسية للمعطلين باتت خطيرة جدا في الآونة الأخيرة، بعدما علمنا بأن الوزارة الأولى تحاول تمطيط الوقت وتجاهل مطالبنا وتنفيذ كل التزامات الحكومة في ما يرتبط بملفنا الذي اعتقدنا أنه سوي منذ مدة». ووفق بيان صدر عن الأطر المعطلة، فإن الأطر العليا المدمجة ضمن حل فاتح مارس 2011 والتي تم توظيفها بموجب المرسوم الاستثنائي رقم 2.11.100 المزكى بالقرار الوزاري الصادر عن المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 1 أبريل 20011، لم تلتحق إلى حدود الآن بمناصبها التي حددت في إدارة الدفاع الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الخارجية والغرف المهنية، وأضاف أن «الأطر العليا فوجئت بعدم رغبة هذه المؤسسات في إدماجنا، وزادت حيرتها بعد تماطل مستشار الوزير الأول المكلف بتدبير ملف الأطر العليا الذي أعيانا بالوعود الكاذبة والتي أخلفها معنا في الكثير من المرات».