كيداي: المؤسسات العمومية ستصبح أكثر عرضة للعنف

قال إن هناك تصاعدا في وتيرة العنف في المجتمع بأكمله وخاصة في المناطق الحضرية

أكد الباحث في علم الاجتماع التربوي، عبد اللطيف كيداي، أن المؤسسات العمومية أضحت المستهدف الأول في كل عدوان ذي طابع اجتماعي، لذلك أصبحت تستعين بالأمن،
خاصا كان أو عاما، لتجنب اعتداءات معينة، ولاسيما بعد تصاعد عدد من الدعوات المطالبة بتوفير الأمن في هذه المؤسسات. وأضاف الباحث أن الاحتقان الذي يعرفه المغرب سيؤدي، لا محالة، إلى تنامي ظاهرة العنف ضد المؤسسات العمومية، «وهذا ما يجب على أصحاب القرار الانتباه إليه ومقاربته علميا لا أمنيا، من خلال الاستثمار في الدراسات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي»، يضيف كيداي الذي اعتبر أن وجود أخصائيين في المؤسسات العمومية أصبح مسألة ضرورية.
ما هي، في نظرك، أسباب وقوع حوادث ضرب وجرائم في المؤسسات العمومية؟
- أولا، يجب أن نفهم أن هناك تصاعدا في وتيرة العنف في المجتمع برمته، فقد أظهرت الدراسات أن هناك ميلا متزايدا إلى العنف اليوم في مجتمعاتنا، بالرغم من كون الاعتقاد السائد ظل يربط العنف بالمجتمعات البدائية والمتخلفة، أي أن هذا العنف ما هو إلا نتاج لسلوكات بدائية، إذ ظل لصيقا بالأفراد والجماعات «غير المتحضرة» كأنه أسلوب حياة يميزها عن الجماعات المتحضرة، وفي ذلك نوع من الوصم الذي يصف به عدد من الباحثين في هذا المجال المجتمعات المتخلفة. لكن العنف بات أكثر ارتباطا بالمجتمعات الحضرية في الوقت الحاضر، وهذا ما تؤكده التقارير والأبحاث في هذا الشأن، إذ إن العنف عموما يشكل إحدى المشكلات الأكثر إثارة للسجال بين الباحثين اليوم في مجالات فكرية متعددة، ولعله من بين المواضيع التي أضحت تشكل مادة خصبة للدراسات والأبحاث في مجال السوسيولوجيا والسيكولوجيا، وقد تتعدى ذلك إلى السياسة والاقتصاد والتربية...
وفي هذا الصدد، أكدت بعض الدراسات التي أنجزت على الصعيد الوطني (دراسة المندوبية السامية للتخطيط) أن العنف هو ظاهرة حضرية بامتياز، إذ يزيد بمعدل 12,7 في المائة مقارنة بالوسط القروي، كما أنه يخص فئة الشباب تحديدا، سواء باعتبارهم ضحايا أو معتدين، إذ إن من أصل 10 من مرتكبي العنف نجد 6 شبان لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة. ويتزايد العنف في أوساط الشباب كلما اشتدت الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
بالنسبة إلى الأسباب، قد لا نستطيع حصرها لتعدد المقاربات العلمية المرتبطة بقضية العنف والعدوان عموما، لكني أميل شخصيا إلى اعتبار العنف لغة التخاطب الأخيرة الممكنة مع الواقع والآخرين، حيث يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي، حين تترسخ القاعدة لديه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكيانه وقيمته. إنه حوار بطريقة وأسلوب مختلف تماما.
عموما، يتميز سلوك أبناء الفئات المحرومة والمهمشة بطابع الحركة، باعتباره الأسلوب الذي يتناسب مع شخصيتهم وظروفهم الاجتماعية، فهو يتميز -حسب مصطفى حجازي صاحب كتاب «سيكولوجية الإنسان المقهور»- ب«سيادة اللغة الحركية في التعامل مع العالم والآخرين، وسرعة إفلاس الحوار الذي يتحول إلى اشتباك بالأيدي مرورا بالشتائم والمهاترات... والعجز عن عمليات التفكير المجرد، وهذا يعني أن العنف اللفظي يسبق العنف الحركي (المادي)، بل يعتبر الثاني مكملا للأول.
هل يمكن القول إن المؤسسات العمومية لا توفر الأمن اللازم لحماية موظفيها وزوارها؟
- دأبت المؤسسات العمومية خلال عقود من الزمن على اعتبار نفسها بمنأى عن أي تهجم أو أي شكل من أشكال الاعتداء على أحد موظفيها، أي أنها تشكل نوعا من «الحرمة» أو تتميز بقدسية ما، وهذه الفكرة في الوقت الحاضر أصبحت غير واقعية، فالمؤسسات العمومية أضحت المستهدف الأول في كل عدوان ذي طابع اجتماعي، وهذا ما يظهر لنا بالملموس من خلال المظاهرات والاحتجاجات... ومن الطبيعي أنها أدركت الآن، متأخرة، ضرورة الاستعانة بالأمن، خاصا كان أو عاما، لتجنب اعتداءات معينة، ولاسيما بعد تصاعد عدد من الدعوات المطالبة بتوفير الأمن في هذه المؤسسات.
هل تعتقد أن وتيرة هذه الحوادث تجعلنا أمام ظاهرة أم إن الأمر هو مجرد حوادث عارضة لا ترقى إلى مستوى الظاهرة؟
- لا شك أن هناك غليانا عاما في أوساط فئات واسعة من الشعب. وهذا الغليان قد يدفع بالبعض، في أية لحظة، إلى «الانتقام» من مؤسسة عمومية أو، على الأقل، اقتحامها كما وقع مع المعطلين في مناسبات عدة، وقد تقع أحداث جراء ذلك، مما يجعلنا نتساءل هل الأمر عارض فقط أم إنه سيستمر ليشكل ظاهرة في الأفق المنظور؟ الثابت حاليا أن موجة الاحتجاجات ستستمر باستمرار وضعية التفاقم الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظل ما يعرفه المغرب من نظام للامتيازات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة. إذن، بدون تغيير حقيقي، سنشهد في القريب مزيدا من الاحتقان سيؤدي، لا محالة، إلى تنامي ظاهرة العنف ضد المؤسسات العمومية، وهذا ما يجب على أصحاب القرار الانتباه إليه ومقاربته علميا لا أمنيا، من خلال الاستثمار في الدراسات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي.
هل يمكن، فعلا، التقليل من نسبة هذه الحوادث أم إن الأمر صعب لارتباطه بالحالة النفسية التي يكون فيها المعتدي؟
- الحوادث المنعزلة تكون خاضعة لمنطق آخر، وتعتبر عادية جدا، فهي تقع في كل مؤسسات العالم بشكل شبه دائم، أما عندما يتعلق الأمر بعمل جماعي أو عمل منظم أو بهدف سياسي... فالأمر يحتاج إلى نظام للوقاية يهدف إلى الحد أو التقليل من هذه الحوادث، أولا من خلال توفير الأمن، وثانيا على المدى البعيد من خلال الحد من الأسباب الداعية إلى هذا النوع من الاعتداءات.
كما أنه بات لزاما على المؤسسات أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لأنه، باختصار، في زمن العولمة كل ما قد يقع في أي منطقة من العالم ممكن جدا أن يقع هنا في لحظة ما، أي أن فكرة الاستثناء غير واردة إطلاقا.
كيف ترى علاقة التربية والتنشئة الاجتماعية ودورهما في الحد من هذه الحوادث؟
- كما ذكرت آنفا، الأمر لا يرتبط بالتنشئة داخل الأسرة أو في المدرسة، الأفراد اليوم هم عرضة لأشكال متعددة من التنشئة، ولاسيما التنشئة الإعلامية بأشكالها ومضامينها المتعددة، فلم تعد الأسرة المربي الأول ولا ظلت المدرسة المربي الثاني. صحيح أن التنشئة السليمة مهما توفرت يمكنها أن تمد الفرد بأدوات للتحليل والنقد والفهم المطابق للواقع، وهذا ينطبق على كثير من الأمور في الحياة، منها العنف والجريمة بشكل كبير.

هل ترى ضرورة لوجود أخصائيين في المؤسسات التي تعرف مثل هذه الحوادث والجرائم؟
- وجود الأخصائيين مسألة تكاد تكون ضرورية، فنحن في أمس الحاجة إلى وجود مختصين في العديد من المجالات، ولاسيما عندما تكون هناك مشكلات حقيقية تحتاج إلى مقاربات أخرى، مقاربة من ذوي الاختصاص في المجالات المعنية، وعلينا أيضا أن نقوي هذا المنحى حتى يصبح المختص هو من يملي القرار على أصحاب القرار، لتفادي ما أمكن كلَّ أشكال العبث التي تعودنا عليها في العقود السابقة.