الأعوان القضائيون يثيرون حفيظة المجموعة الوطنية

أبدت المجموعة الوطنية لكرة القدم تذمرها من حضور الأعوان القضائيين للجموع العامة لبعض الأندية الوطنية، وأكدت في رسالة موجهة إلى رئيس فريق الدفاع الجديدي توصلت»المساء» بنسخة منها أن ممثلها في الجمع العام لفريق الدفاع الجديدي سجل وجود ظاهرة جديدة هي حضور أعوان قضائيين متابعة أشغال الجمع العام وإعداد تقارير وطلب
توضيحات حول بعض القضايا والتساؤلات المطروحة.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن المرسوم الوزاري الصادر سنة 1995 عدد بشكل واضح مكونات الجمع العام حسب الاختصاصات.
واعتبرت المجموعة الوطنية حضور أعوان قضائيين في الجموع العامة للفرق للقيام بمهام بأنه «يستدعي طرح العديد من الأسئلة والإشكاليات»، وطلبت من الرئيس موافاة المجموعة الوطنية بتوضيحات حول حضور هذه الشريحة غير الواردة ضمن مكونات الجمع العام في القانون الأساسي لاتخاذ التدابير المتعلقة بالموضوع.
في سياق متصل قال مصدر مسؤول في المجموعة الوطنية إن ظاهرة حضور الأعوان القضائيين شاذة، معتبرا هذه الفئة بأنها دخيلة على الجموع العامة للأندية، وأكد أن القانون المنظم للجموع العامة واضح ويحدد الأطراف التي لها الحق في حضور الجموع العامة.
وتابع أن المجموعة الوطنية تبحث السبل الكفيلة للحد من ظاهرة حضور الأعوان القضائيين لمثل هذه الجموع، مشيرا إلى أن الرسالة التي وجهت إلى رئيس الدفاع الجديدي كان الغرض منها أخذ ما يكفي من توضيحات لدراسة هذا الملف داخل المجموعة الوطنية ومعالجته من جوانبه القانونية.
واعتاد الأعوان القضائيون حضور الجموع العامة لبعض الأندية الوطنية بطلب من المنخرطين، بعد أن يقوموا باستصدار أمر من رئيس المحكمة.
من ناحية ثانية رأى خبير قانوني إن المجموعة الوطنية والأندية الكروية يجب أن تشتغل في ظل القواعد العامة معتبرا حضور الأعوان القضائيين للجموع العامة بأنه ظاهرة صحية وتساءل «كيف بإمكان أي منخرط أن يثبت وجود خرق قانوني في الجمع العام إذا لم يلجأ للأعوان القضائيين باستصدار أمر من المحكمة
وهل القانون المنظم للجموع العامة يمنح للمتضررين إمكانية إثبات الضرر»، وقال إنه يستغرب إصرار الأجهزة الكروية على إرغام الفرق الوطنية على عدم اللجوء إلى المحاكم في حالة تعرضها للضرر والشطط.
وزاد «للأسف فإما أن هناك ضعفا في تكوين المسيرين على مستوى القوانين وإما أن هذه الجهات تسعى للتعتيم على حقيقة ما يقع في الجموع العامة لتوجهه بالشكل الذي تريد بناء على مايمكن اعتباره حسابات ضيقة»، وأكد أن المجموعة الوطنية بإبداء تذمرها من حضور الأعوان القضائيين للجموع العامة تكون قد أثبتت أنها تريد التهرب من الحقيقة وعدم تطبيق القانون.
وأضاف أن العون القضائي محلف ولا يمكن الطعن في محضره إلا باستعمال مسطرة الزور».