ثماني خروقات قانونية في الجمع العام للدفاع الجديدي

أحصى منخرطو الدفاع الجديدي لكرة القدم مجموعة مما اعتبروها خروقات قانونية عرفها الجمع العام الذي عقده الفريق يوم الجمعة الماضي.
وطالب المنخرطون في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه ويحمل توقيع 35 منخرطا من بين 64 حضروا الجمع العام جامعة كرة القدم بالتدخل من أجل حماية كرة القدم من «أباطرة الفساد وترك الرياضة بعيدة عن كل التجاذبات والمزايدات السياسية»، مسجلين في الوقت نفسه استنكارهم لمواقف محمد الكرتيلي الذي كان منحازا على حد قولهم بشكل سافر وأصبح طرفا في الجمع العام بتطاوله على اختصاص الرئيس في تسيير الجمع العام وعدم سهره على تطبيق القانون المنظم للجموع العامة.
وسجل المنخرطون ثمانية خروقات، مؤكدين أنه تم رفض الكشف عن المنخرطين المستوفين للمدة القانونية التي تخول لهم حق حضور الجمع العام والتصويت عليه كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون الأساسي لجمعية الدفاع الجديدي.
و«رفض تطبيق المادة 11 من القانون الأساسي الذي طالب بموجبه أغلبية المنخرطين بتحويل الجمع العام العادي إلى جمع عام استثنائي رغم الإلحاح على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال ومراسلة 45 منخرطا للمكتب المسير 15 يوما قبل موعد الجمع العام لبرمجتها».
وأكدوا «رفض التصويت السري على التقرير الأدبي بعد تلاوته من طرف الكاتب العام»، و«رفع جلسة الجمع العام من طرف ممثل المجموعة الوطنية لكرة القدم بعد تلاوة التقرير المالي وبدء مناقشته دون أي طلب من المنخرطين»، علاوة على «عدم استكمال مناقشة التقرير المالي والإجابة على التساؤلات التي طرحت على أمين المال» و» عدم احترام النقط المدرجة في جدول الأعمال مما ترتب عنه فقدان الجمع العام لشرعيته» و«التصويت على التقريرين الأدبي والمالي بطريقة فوضوية»، إضافة إلى « عدم انتخاب ثلث أعضاء المكتب المسير بسبب الفوضى العارمة».
من جانبه قال محمد الكرتيلي إنه لم يتطاول على القانون، مشيرا في اتصال أجرته معه «المساء» أن الجمع العام انطلق بعد التأكد من النصاب القانوني، وأنه تدخل بحسن نية بعد أن طلب الإذن من رئيس الفريق للسماح ل11 منخرطا بحضور أشغال الجمع العام، بعدما تم منعهم في البداية من دخول القاعة، بسبب عدم توفرهم على التوصيل البنكي لأدائهم لواجب الانخراط، مشيرا إلى أنه أقدم على ذلك حفاظا على وحدة الدفاع الجديدي.
وبخصوص نقطة تحويل الجمع العام العادي إلى استثنائي، قال الكرتيلي إن مسطرة عقد الجمع العام الاستثنائي واضحة، مؤكدا أنها تقتضي توجيه رسالة للرئيس عبر البريد المضمون من طرف نصف عدد المنخرطين زائد واحد، وإذا لم يرد يتم تذكيره مرة أخرى بذلك قبل مراسلة المجموعة الوطنية، وأوضح أن هذا ما حدث عندما عقد فريق المغرب الفاسي جمعا عاما استثنائيا، بيد أنه أشار إلى أن المنخرطين المطالبين بعقد جمع عام راسلوا الرئيس عن طريق عون قضائي، معتبرا الأمر بأنه بدعة، فضلا عن أن الشخص الذي وقع على المحضر مجهول ولم يدون اسمه ولا رقم بطاقة تعريفه.
وزاد «لقد شرحت لعدد من المنخرطين هذا الأمر، كما أخبرتهم بأن جدول الأعمال يتضمن عقد جمع عام عادي، وأنه إذا لم يعقده الفريق قبل هذا الموعد فإنه سيصبح خارج القانون، بما أن المجموعة الوطنية ستسائله عن هذه النقطة».
وتابع» وعندما وجدت أن النقاش لم يعد ممكنا بعد أن تحولت قاعة الجمع العام إلى حلبة للملاكمة فقد طلبت أخذ 10 دقائق للاستراحة»، مشيرا إلى أن المنخرطين المطالبين بعقد جمع عام استثنائي اجتمعوا في ما بينهم وتحدث ممثلهم عن حصول توافق كان للاعب الدولي السابق الشريف دورا كبيرا فيه، على أساس أن يسلموا للرئيس لائحة من عدد المنخرطين ليدرجها ضمن الثلث»، مبرزا أن تفجر الخلاف في الأخير حدث عندما حاول ممثل المنخرطين المطالبين بعقد جمع عام استثنائي سحب اسم أحد المنخرطين من لائحة الثلث، فسمعه الأخير فحدثت فوضى.