تصاعد احتجاجات مستخدمي شركة «كروب4»في فاس بسبب التضييق على العمل النقابي

اضطر مستخدمون في شركة «كروب 4» للحراسة للخروج للاحتجاج في الشارع لأكثر من مرة في الآونة الأخيرة، على خلفية طرد الشركة حوالي 20 مستخدما ينتمون إلى نقابة الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب. وقد طالب المستخدمون هذه الشركة العابرة للقارات، والتي تشتغل في مجال حراسة الفنادق والأبناك ونقل الأموال والوثائق، بالتراجع عن هذه القرارات وبوضع حد لما وصفوه ب»التضييق الممنهج» على العمل النقابي.
ويقول المستخدَمون إن إدارة الشركة عمدت إلى تسريح هؤلاء المستخدمين لأسباب نقابية، بينما تتحدث الشركة، في مراسلات وجهت للمسرَّحين، عن أخطاء مهنية اتُّهموا بارتكابها. وهدد المحتجون، الذين ينتمون إلى نقابة «الإسلاميين»، بتصعيد احتجاجاتهم في حال لم تتدارك الشركة أخطاءها، فيما استعانت الشركة، من جهتها، بأعوان قضائيين لتبليغ المطرودين بالقرار، وهددت باللجوء إلى القضاء في حالة رفْض المسرّحين الالتزام بقراراتها. وقد شملت قرارات الطرد في مدينة فاس ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي للشركة، رفضوا تسلم قرارات طردهم، بمبرر كون القرار غير قانوني.
وتشغل الشركة أكثر من 8000 مستخدَم في المدن الكبرى. لكن نقابة الإسلاميين تورد أن جل المستخدمين في فاس محرومون من حقوقهم، كالتعويض عن الساعات الإضافية وعدم احترام الحد الأدنى للأجور وعدم صرف المستحقات في وقتها وعدم الاستفادة من العطل السنوية والأسبوعية وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية...
وكانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد دخلت في احتجاجات سابقة ضد إدارة الشركة، انتهت بفتح قنوات للحوار، لكن سرعان ما عاد التوتر بين الطرفين بسبب قرارات الطرد التي أجّجها «تمسك» بعض المستخدمين بالعمل كحراس لوكالات بنكية تقول الشركة إنها لم تعد تربطها بها أي علاقة، في حين يتحدث المستخدمون عن أنهم لم يتوصلوا بأي قرارات مكتوبة قبلية لمغادرة مقرات عملهم.