16 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم هو الحكم الذي قضت به المحكمة في الدعوى العمومية، ودرهم رمزي لفائدة المطالبة بالحق المدني «كازينو السعدي» هو منطوق الحكم في الدعوى المدنية. وقد جاء الحكم بعد متابعة الفرنسي «إريك. ميشال.م.ه»، من قبل النيابة العامة، بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة كان يعلم بأنها غير موجودة، في حين تابعت المتهم «المهدي.ب»، وهو من أصل جزائري، بالمشاركة في الجريمة. وقد انتدبت المحكمة محاميا لترجمة أسئلة القاضي والدفاع إلى اللغة الفرنسية، في جلسة حضرها بعض الأجانب. ولم يجد القاضي صعوبة في البت في القضية أمام الاعتراف التلقائي للمتهمين بالمنسوب إليهما، إذ كانت أجوبتهما تؤكد ما جاء في محضر الضابطة القضائية، كما قدم المتهمان اعتذارا أمام هيئة المحكمة إلى كل الجهات التي سهرت على هذا الملف، حين قال أحدهما للقاضي: «أستسمح لما أضعناه من وقتكم». هذا الحكم لم ينل رضى دفاع فندق «السعدي»، في الوقت الذي طالب فيه بضرورة تطبيق مقتضيات الفصلين 264 و547 من القانون الجنائي في حق المتهمين، لثبوت جنحتي خيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية في حقهما، ولاعترافاتهما أمام كل من الضابطة القضائية ووكيل الملك والقاضي. كما طالب الدفاع ذاته بدرهم رمزي لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني، إضافة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 555 من القانون الجنائي، القاضي بترحيل الموقوفين إلى بلديهما الأصليين، وقضاء العقوبة المحكوم بها عليهما هناك. هذا في الوقت الذي طالب فيه محامي المتهمين بتمتيعهما بأقصى ظروف التخفيف، لاعترافاتهما التلقائية في جميع مراحل الدعوى وعدم توفرهما على سوابق قضائية، ولأن الضرر لم يلحق الشركة المعنية «كازينو السعدي»، بعد استرجاع المبلغ المسروق كاملا. وكشف أحمد فارس، دفاع «السعدي»، عن قرار استئنافه للحكم في الشق المتعلق بالدعوى المدنية وكذا تطبيق مقتضيات الفصل 555 من القانون الجنائي. وكان المتهمان، اللذان يعملان تقنيين في قاعة مراقبة الكاميرات المثبتة في مختلف أنحاء فندق «السعدي» وملحقاته، بما فيها «الكازينو» والملهى الليلي، قد نفذا عملية سرقة من داخل «كازينو»، الذي سرق من داخله مبلغ 100 مليون سنتيم يوم الاثنين 25 يوليوز 2011. وفي حوالي الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة من اليوم ذاته، تلقت الدائرة الأولى للشرطة في مراكش إشعارا من قاعة المواصلات بضرورة الانتقال إلى «كازينو السعدي» في الحي الشتوي، قصد المعاينة والتحقيق في سرقة لحقت بالفندق من قبل «مجهولين». وبعد حلول الضابطة القضائية في الدائرة المذكورة بمكان الحادث، وجدت أن الأمر يتعلق بسرقة نفذت من داخل غرفة المراقبة بالكاميرات الخاصة بالفندق وملحقاته «Regie»، حيث تبين، من خلال المعلومات الأولية التي استقيت من المدير المالي، أن الجاني/الجناة اقتحم القاعة المشار إليها وتمكن بعد الاعتداء على المستخدم الفرنسي (اللص) والذي يدعى «إريك. ميشال.م.ه»، البالغ من العمر 22 سنة، من سرقة مبلغ من المال كان داخل دولاب حديدي في الغرفة نفسها قبل أن يلوذ بالفرار. لم يهمل عناصر الشرطة أي علامة يمكن أن تقودهم إلى معرفة اللص/ اللصوص، فقد عاينوا خدشا وانتفاخا طفيفا بأعلى حاجب العين اليسرى للمستخدم الفرنسي، وانتفاخا آخر بأسفل العين نفسها، مما جعلهم يركزون تحقيقاتهم مع «المعتدى عليه»، الذي ستثبت التحقيقات أنه اللص المبحوث عنه، والذي سطا على ال 100 مليون، في حين غفلة من جميع العاملين بالفندق، وباتفاق مع زميله الفرنسي من أصل جزائري. واصلت المصالح الأمنية تحقيقاتها ووقفت على آثار الضرب الظاهرة على باب الدولاب الحديدي، الذي كان يحتوي على المبلغ المسروق. في تلك الأثناء تلقى الفرنسي «إريك. ميشال.م.ه» الإسعافات الضرورية جراء الإصابات التي لحقت به، قبل أن يتم الاستماع إليه كضحية، حيث قال لعناصر الشرطة إنه بينما كان داخل قاعة المراقبة بالكاميرات، إذا به يسمع ضجيجا من خلفه، وما كاد يلتفت حتى باغته شخص مجهول، يغطي وجهه بقماش حاملا بيده سكينا من الحجم المتوسط، ليعتدي عليه به على مستوى وجهه، ووجه إليه بعدها لكمة أسقطته أرضا، وبقي كذلك، فيما شرع الجاني في فتح أدراج المكتب، ثم توجه صوب الدولاب الحديدي وقام بفتحه بالقوة واستولى منه على أكياس من الورق المقوى تحتوي على النقود، ثم عاود ركله قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفا أنه بعد ذلك أشعر إدارة الفندق بأمر السرقة، مؤكدا للمحققين أنه يجهل قيمة المبلغ المسروق. قامت الشرطة بعد الاستماع للضحية/ الجاني، ومعاينة القاعة رفقة المسؤولين عن الفندق، بمطالبة تقنيي قاعة المراقبة بالكاميرات باستخراج الصور والتسجيلات التي التقطت للجاني خلال تنفيذه للعملية، حيث تبين بعد تفحصها أن اللص دخل بسهولة إلى القاعة المذكورة وهو يخفي وجهه بواسطة غطاء أسود، وأن الطريقة التي دخل بها توحي بأنه قد يكون أحد الأشخاص العارفين جيدا بالمكان ولهم دراية بالمداخل المؤدية إلى القاعة. وفي إطار تحرياتها وقفت المصالح الأمنية على أن موصل كهربائي خاص بكاميرا مثبتة بالقاعة نفسها تم انتزاعه من مكانه، مما زكى فرضية أن الجاني لا يعدو أن يكون من العاملين بمراكز المراقبة نفسها، التحقيقات التي همت هذا الموصل قادت إلى أن أحد العاملين قام بنزعه أثناء تغييره للشاشة المعطلة ناسيا إعادة ربط الأسلاك الكهربائية للكاميرا نفسها بشاشة التلفاز. شكوك كثيرة تسربت إلى المحققين، لذلك قاموا بإخضاع الفرنسي «إريك. ميشال.م.ه» المولود بمدينة «سانت أومير» الفرنسية لبحث دقيق ومعمق، عن طريق مواجهته بمجموعة من الأسئلة، التي لم يجد معها بدا من الاعتراف والإقرار بفعلته، وما لبث أن انهار متراجعا عن أقواله الأولى، مؤكدا أنه هو من كان وراء عملية السرقة، التي استهدفت المبالغ المالية، الموجودة داخل الدولاب الحديدي بالقاعة التي يشتغل بها، وأن مشاركه في هذه العملية هو الفرنسي ذا الأصل الجزائري، «مهدي.ب» المزداد سنة 1981 بفرنسا، والذي يشتغل معه بالقاعة نفسها ويقطنان معا بالمنزل نفسه. وقد أقر اللص «إريك. ميشال.م.ه» بأنه استولى على المبلغ المالي الذي يقارب 100 مليون سنتيم، بمشاركة زميله «المهدي.ب»، بعدما اتفقا على اختلاق سيناريو لذلك، كما اتفقا أيضا على إخفاء المبالغ المالية المسروقة بمخبأ يوجد بمرأب السيارات الخاص بعمارة الحديقة الكبرى التي يقطن به، مشيرا إلى أن فكرة السطو على المبالغ المالية المذكورة قد راودته غير ما مرة، حيث تدارس مع زميله الفكرة عدة مرات وفكرا في تنفيذ عملية السرقة من داخل الدولاب، غير أنهما عذلا عن ذلك خوفا من افتضاح أمرهما. وخلال التحقيق معه، كشف للمحققين أنه قبل أربعة أيام من تنفيذه للعملية، وبينما كان موجودا رفقة صديقه بالمنزل، قررا تنفيذ عملية السرقة من داخل الدولاب الحديدي الذي يتم الاحتفاظ فيه بمداخيل الفندق قبل أن يتم إرسالها للبنك، وبعد اتفاقهما شرعا في تدارس الطريقة الأمثل لتنفيذ عمليتهم، حيث تم الاتفاق على يوم الاثنين لكونه «إريك. ميشال.م.ه» يشتغل ففي قاعة المراقبة بمفرده، إذ يغادر الشخص الذي يعمل بجانبه على الساعة الثالثة صباحا كما أن شريكه ينهي عمله خلال الساعة الحادية عشرة ليلا. وقد قام «المهدي.ب» بعد أن أنهى عمله بالفندق، بالعودة إلى قاعة المراقبة في حدود الساعة الرابعة، بعد أن اتصل به هاتفيا صديقه «إريك. ميشال.م.ه»، ليقوم بالاستيلاء على المبالغ المالية، التي وجدها في الدولاب الحديدي، بعد أن قام بتغطية وجهه بواسطة قطعة ثوب حتى لا يتم التقاط ملامحه من قبل الكاميرا، وقد قام المتهم بفتح الدولاب الحديدي بمفتاح خاص كان متواجدا بمكتب زميله الذي غادر المكان، ووضع الأكياس المحتوية على المبلغ المالية المتواجدة بالدولاب داخل حقيبة سوداء اللون كانت متواجدة بالقاعة نفسها ليغادر المكان. وبعد أن أرجع «إريك. ميشال.م.ه» المفتاح إلى مكانه، والضغط على الدولاب بقوة لايهام الشرطة وإدارة الفندق بأنه فتح بالقوة، قام «إريك. ميشال.م.ه» بإخبار حراس الأمن الخاص عن طريق جهاز لاسلكي بكون الجاني اقتحم القاعة التي يشتغل بها وقام بتعنيفه وسرقة مبالغ مالية ثم لاذ بالفرار، قبل أن يقوم بافتعال جروح في وجهه، وتمزيق ثيابه، لإبعاد الشبهات عنه، لكن لاشيء من هذا نفع مع رجال الأمن الذي اكتشفوا تورط العاملين. وقد انتقلت أفراد من الشرطة الذي استطاعوا أن يفكوا لغز هذه العملية وملابساتها في ظرف لم يتعد ثلاث ساعات، إلى المكان الذي دلهم عليه الفاعل، ليتم التوصل إلى مخبأ مشيد بالجبص يحف قنوات الماء الصالح للشرب، وكذا الأسلاك الكهربائية الخاصة بالعمارة، وبداخله تم العثور على ست أكياس من ثوب مقوى مختومة بأختام بلاستيكية، صفراء اللون تحمل أرقاما تسلسلية وتحتوي على المبلغ المالي الكبير، هذه البالغ الذي أكد الفرنسي أنها نفسها التي استولى عليها. كما اعترف المتهم الثاني، الفرنسي من أصول جزائرية، بالتهم المنسوبة إليها من خلال تنفيذه للعملية بمشاركة شريكه بعدما قاموا بالتخطيط لها مسبقا، مؤكدا للمحققين أن شريكه الفرنسي هو من طرح عليه الخطة والكيفية، التي سينفذون بها عملية السرقة، وكذا السيناريو الذي سيعمدان من خلال إلى محاولى تمويه وتضليل رجال الشرطة. ومما زاد تأكيدا بوقوف اللصين وراء هذه العملية، هو تصريح أحد الحراس الخاصين بالفندق الشهير أنه ما بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة من صباح يوم العملية شاهد المتهم «إريك. ميشال.م.ه» وهو يخرج من باب «الكازينو» التابع للفندق والمؤدي إلى حديقته الكبرى رفقة شخص آخر طويل القامة، يشبه زميله «المهدي.ب»، إذ كان اللص يحمل حقيبة سوداء اللون.
