المنظومة الصحية المغربية تتعزز بقانون إطار لتنظيم القطاع وتحسين العلاجات

تعززت المنظومة الصحية المغربية بقانون إطار سيحدد المبادئ الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وتنظيم المنظومة. ويتوزع القانون الإطار على أربعة أقسام تتعلق بالمنظومة الصحية، وعرض العلاجات، والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، وهيئات التشاور في المجال الصحي.
ويتضمن القانون مجموعة من المقتضيات، من بينها، على الخصوص، إحداث منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العلاجات.
كما ينص القانون على إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لعرض العلاجات تهدف إلى توقع التطورات الضرورية لعرض العلاجات العمومية والخاصة وتحفيز إجرائها قصد الاستجابة لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية، وتحقيق الانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية والبشرية، وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض.
كما ينص القانون الإطار رقم 34.09 الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 5962 (19 شعبان 1432 الموافق21 يوليوز 2011 على إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، ولجنة وطنية للأخلاقيات، ولجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات، ولجنة وطنية لليقظة والأمن الصحي، ولجنة وطنية للتقويم والاعتماد. ويتوخى من إحداث هذه الهيئات ضمان انسجام أعمال المنظومة الصحية وتحسين حكامتها وتمكين مختلف الشركاء من المساهمة الفعالة في هذه المنظومة.