شباط يقرر الاقتطاع من رواتب 45 موظفا جماعيا «اقتحموا» مقر مجلس فاس

أعلن مساء أول أمس الخميس عن ميلاد لجنة لدعم الموظفين الموقوفين من قبل رئيس المجلس الجماعي لفاس بسبب اتهامه لهما بالقذف والسب في حق الرؤساء، على خلفية الشعارات التي ترددها ضده حركة 20 فبراير، والتي ينتمي الموظفان الموقوفان إليها. وقالت مصادر من داخل اللجنة، التي تضم فعاليات يسارية وحقوقية وإعلامية، إن هذه اللجنة ستدعم أيضا ملف حوالي 45 موظفا
جماعيا ينتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذين عمد رئيس المجلس إلى الاقتطاع من رواتبهم الشهرية بعدما خرجوا في احتجاجات ضده للمطالبة بتسوية أوضاعهم الإدارية، وتمكينهم من التعويضات عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة، وعمدوا، في بعض هذه الاحتجاجات، إلى «اقتحام» مقر المجلس الجماعي. وقالت المصادر إن هذه اللجنة ستنكب على إعداد لائحة تضم ما يعرف بالموظفين الأشباح، الذين يتقاضون رواتبهم من المجلس الجماعي، مع التعويضات عن الأعمال الشاقة والساعات الإضافية، دون أن يحضروا إلى مقر العمل. وأغلب هؤلاء الموظفين لهم علاقات قرابة بمستشارين جماعيين من الأغلبية في المجلس الجماعي، وبعضهم ينتمي إلى حزب ونقابة حزب الاستقلال، تضيف المصادر نفسها.
ووصف بيان صادر عن هذه اللجنة، التي ضمت في اجتماعها الأولي تسع هيئات نقابية وحقوقية وسياسية وجمعوية، قرار توقيف كل من الموظف لحسن علبو ومحمد الحراك بالقرار التعسفي وغير القانوني. وأوضح أن أسبابه جاءت مبهمة وعامة. وذكر بيان سابق صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قراري التوقيف بنيا على مجرد ادعاءات. كما أورد البيان نفسه بأن القرارين ينمان عن روح انتقامية وتصفية حسابات.