رفض السراح المؤقت لعضوي حركة 20 فبراير في سبت جزولة وتأجيل الجلسة إلى بعد غد الخميس

عضو في الحركة أكد أن أحدهما تعرض للعنف إلى حد الإغماء

رفض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي تمتيع عضوي حركة 20 فبراير-تنسيقية سبت جزولة بالسراح المؤقت، وتم تأجيل المحاكمة إلى بعد غد الخميس. ويتابع عضوا الحركة، وهما «هشام بنعليوة» و«عبد الهادي اسكية»، بالإضافة إلى متهمين آخرين، بتهمة الاعتداء على دورية الدرك وإهانة الضابطة القضائية وإحداث حرائق متعمدة والرشق بالحجارة والضرب
والجرح وتحرير مبحوث عنه بواسطة السلاح الأبيض.
وأكدت مصادر «المساء» أن هيئة دفاع المتهمين كانت تنتظر أن يتم النطق بالحكم، غير أن حضور الدركي، المعتدى عليه، ولدفاع المطالب بالحق المدني وتقديمه لطلب تأخير الجلسة إلى حين الاطلاع على الملف جعل الجلسة تؤجل إلى بعد غد الخميس.
وكان الدفاع قد التمس تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت بضمانة شخصية أو عينية أو مادية، لكن كل الطلبات قوبلت بالرفض وتمت الاستجابة لطلب دفاع المطالب بالحق المدني لتتأخر القضية للمناقشة ضمن التاريخ المحدد سلفا.
وأكد عبد اللطيف الشمائل، أحد أعضاء حركة 20 فبراير بتنسيقية جزولة، أن المعتقل هشام بنعليوة «تعرض للعنف في السجن المحلي بآسفي من طرف أحد الموظفين إلى أن أغمي عليه». وندد المصدر نفسه بهذا الاعتداء، مؤكدا أن تنسيقية الحركة وأسر المعتقلين تطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه من أجل الوقوف على أدق تفاصيل حادث الاعتداء على الدركيين في سبت جزولة، وأن «معتقليْ الحركة لم يشاركا في هذا الحادث نهائيا ولا صلة لهما به»، وهو «ما يحز في نفوسنا جميعا»، يضيف المصدر نفسه.
ويذكر أن جلسة الخميس الماضي سبقتها وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة الابتدائية نظمها عشرات من أعضاء حركة 20 فبراير، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين وتمتيعهم بمحاكمة «عادلة»، وفق ما تم ترديده من شعارات تزامنا مع انعقاد الجلسة.
وتعود تفاصيل الاعتقال إلى ال12 من شهر يوليوز الماضي، حين تعرض ثلاثة دركيين من سرية سبت جزولة لهجوم من طرف مجموعة من الشباب في المدينة عندما كانوا بصدد توقيف مبحوث عنه كان موجودا في مقهى شعبية بوسط المدينة، حيث تم إفشال عملية التوقيف ولاذ المبحوث عنه بالفرار.