شركات للتموين تفشل في استرداد مستحقاتها من أحد النافذين في أكادير

بعد أزيد من سبع سنوات من التقاضي

ما تزال مجموعة من شركات التموين في أكادير عاجزة عن استرداد مستحقاتها منذ 17 - 11 - 2004، تاريخ صدور أمر بالحجز التحفظي على جميع الحقوق المملوكة لإحدى السيدات التي تملك إحدى سفن الصيد الساحلي في أكادير. ورغم مرور القضية من جميع مراحل التقاضي، فإن مجموعة من العراقيل غير المفهومة، حسب تعبير المعنيين بالأمر، ظلت تعرقل
توصلهم بمستحقاتهم طيلة المدة المشار إليها، الأمر الذي نتج عنه إفلاس عدد من أصحاب هذه الشركات، حيث تقدر مستحقات إحداها ب275.000,00 درهم.
وتكشف بعض وثائق هذا الملف أنه بتاريخ 6 أكتوبر 2006، تمت مراسلة رئيس المحكمة التجارية في أكادير من طرف المعنيين بالأمر من أجل استصدار أمر بالأداء في حق المعنية بالأمر، إلا أنه لم يتمَّ تنفيذ هذا الأمر، رغم أن المدين لم يؤد قيمة الكمبيالة وثلاثة شيكات بنكية تثبت مبلغ الدين المستحَق عليه.
وكشف محضر إخباري حرره أحد المفوضين القضائيين أنه أثناء قيامه بعملية إخبار بشأن تنفيذ قرار الأمر بالأداء، الصادر بتاريخ 05 - 10 - 2010 في الملف عدد 2330 /2 /2006، الصادر عن المحكمة التجارية في أكادير في مواجهة المعنية بالأمر، تم إخباره من طرف حارس الشركة أن صاحبتها تتواجد حاليا بالديار الأمريكية.
وبتاريخ 15 فبراير 2011، قام المعنيون بالأمر بمراسلة المحامي الذي ينوب عنهم في هذا الملف من أجل مواصلة التنفيذ، وفي حالة تعذر الاستمرار في مباشرة إجراءات التنفيذ، اقترحت المراسلة أن يتم التنازل عن القضية وتمكين المعنيين من نسخة تنفيذية من الحكم، إلا أن العديد من المراسلات التي وجهت للمحامي المذكور كانت كلها لا تصل بسبب تغير العنوان واختفاء المحامي، الأمر الذي فسّرتْه الشركات بأنه نوع من المؤامرة عليها من أجل حرمانها من حقوقها المستحَقة.
وبعد فشل كل هذه المحاولات، اضطر أصحاب هذه الشركات إلى مراسلة نقيب هيأة المحامين لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء من أجل عزل نيابة المحامي المذكور، وهو الأمر الذي ما زال لم يتلق عليه المعنيون أي جواب إلى حدود الساعة، رغم أن هذه الديون شرّدت عددا منهم وأنهكتهم وجعلتهم يطرقون كل الأبواب من أجل تنفيذ هذا الحكم القضائي، خاصة أن العديد منهم أصبحوا في حالة إفلاس تام بعد كل هذه السنوات من الانتظار خصوصا أن مبالغ الديون أثرت بشكل كبير في استمرار تجارتهم.