الداخلية «تمنح» الفائزين من وكلاء اللوائح رئاسة الجماعات مباشرة

كشف مصدر حزبي مطّلع ل«المساء» أن وزارة الداخلية تتجه نحو تمهيد الطريق لوكلاء لوائح الأحزاب التي تتصدر نتائج انتخابات المجالس الجماعية، لترؤس المجلس مباشرة،
خلافا لما هو معمول به حاليا في إطار الميثاق الجماعي الحالي.
وحسب المصدر الحزبي، فإن مصالح وزارة الداخلية تعكف حاليا، بالموازاة مع الاشتغال على القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية، على إعداد نصوص قانونية تؤطّر الانتخابات الجماعية القادمة، تتضمن مقتضيات «ثورية» تنسجم وروح دستور المملكة الجديد، مشيرا إلى أن من أبرز تلك المقتضيات توجُّهُ مشروع القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية نحو تمهيد الطريق أمام وكيل لائحة الحزب، الذي يتصدر نتائج انتخابات المجلس الجماعي، لترؤس المجلس عبر صناديق الاقتراع، أي أن يتم انتخابه بشكل مباشر من قِبَل الناخبين، خلافا لما هو معمول به حاليا في إطار الميثاق الجماعي، الذي ينُصّ في مادته السادسة على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، بالنسبة إلى الجماعات التي يُنتخَب أعضاء مجلسها باللائحة، من بين الأعضاء المنتخَبين المرتَّبين على رأس لوائح المترشحين، فيما يُنتخَب رئيس المجلس ونوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، بالنسبة إلى الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي.
ويساير التنصيص على أن رئيس المجلس الجماعي يتم انتخابه مباشرة من صناديق الاقتراع من قبل الناخبين، حسب مصدر «المساء»، روح دستور 2011، الذي نص على أن رئيس الحكومة يُعيَّن من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. كما أنه يجنب المشهد الحزبي ظواهر كانت تتكرر غداة كل انتخابات جماعية بمناسبة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والقروية وتشكيل المكاتب، من قبيل تهريب مستشارين جماعيين نحو مكان مجهول قبل ظهورهم خلال الجلسة المحددة لانتخاب مكتب مجلس الجماعة، حتى يضمن الرئيس القادم التزامهم بالتصويت عليه لانتخابه كرئيس للجماعة، وتحول انتخابات رؤساء المجالس الجماعية ومكاتبها إلى «سوق انتخابي» تختفي فيه المبادئ الحزبية والسياسية مقابل «بيع وشراء الذمم واستعمال المال لاستقطاب الناخبين».
إلى ذلك، توقع المصدر ذاته أن يثير مقتضى انتخاب رئيس المجلس الجماعي مباشرة من صناديق الاقتراع تنافسا حادا وصراعا مريرا داخل الأحزاب السياسية بمناسبة السباق نحو الظفر برأس اللائحة، التي ستُعبّد الطريق لكل طامح في ترؤس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن قيادات الأحزاب، بمختلف تلويناتها، ستواجه تحديا كبيرا في ما يخص تدبير ملف تزكية وكلاء لوائحها في انتخابات المجالس البلدية والقروية ومحاولة إرضاء طموح المنتمين إليها في ترؤس الجماعات.
وفيما يُنتظَر أن يتم الأخذ بالمقتضى ذاته بالنسبة إلى انتخاب الجماعات الترابية للمملكة، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أوضح مصدرنا أن وزارة الداخلية تعمل على التحضير لقانون تنظيمي يحدد بصفة خاصة شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى شؤونها بكيفية ديمقراطية وعدد أعضاء مجالسها والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، طبقا للفصل ال146 من الدستور الحالي.