لم تتوقف بعد الحملة التي دشنتها منذ شهور مصالح الأمن بمراكش ضد الدراجات النارية من مختلف الأحجام، والتي أسفرت منذ انطلاقها أواسط السنة الماضية عن احتجاز المئات منها بالمحاجز البلدية للمدينة. وقد قادت هذه الحملة، التي توصف بأنها الأطول والأكثر صرامة في تاريخ المدينة الحمراء المشهورة بكونها أهم المدن التي تنتشر فيها الدراجات الهوائية والنارية نظرا لطبيعتها الطوبوغرافية المنبسطة، إلى اكتشاف حالات كثيرة للسرقة أو لحيازة دراجات نارية بدون بطاقة رمادية، والتي تكون إما عن طريق حيازة مسروق أو عن طريق التهرب الجمركي بالنسبة للدراجات ذات أسطوانة تفوق سعتها خمسين سم مكعب، غالبا ما يتم إدخالها إلى البلد مهربة وقيادتها بدون وثائق. كما مكنت الحملة من إسقاط عدة عصابات متخصصة في سرقة الدراجات النارية أو السرقة بها عن طريق الخطف أو التهديد بالسلاح في مناطق متعددة من مراكش أهمها حيا المسيرة وسيدي يوسف بن علي. وفي منطقة جامع الفنا، عملت الحملة الأمنية على الحد من مخالفة القانون القاضي بعدم قيادة الدراجات النارية والعادية بساحة جامع الفنا والأسواق المجاورة لها والذي سنه قائد المنطقة منذ حادث مقتل سائحة أجنبية بالساحة في حادثة سير على يد سائق دراجة نارية أواسط العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أرغمت هذه الحملة، حسب إفادة مدير إحدى وكالات التأمين بالمدينة ل»المساء»، السائقين الذين اعتادوا، ولفترة طويلة عدم تأمين دراجاتهم مستفيدين بذلك من التساهل الذي كان يبديه بعض أفراد الشرطة، على الوقوف طوابير أمام شبابيك وكالات التأمين لاستخراج الوثيقة الزرقاء التي تقيهم من ملاحقة دوريات الشرطة. ورغم أن القانون يعاقب أيضا على عدم التزام السائق بوضع الخوذة إلا أنها تبقى من حيث ترتيب الأولويات أقل مرتبة، في الشارع المراكشي، من ضبط وثائق الدراجة، دون أن يكون ذلك قاعدة تعفي البعض من احتجاز دراجته النارية في حال عدم توفره على خوذة رغم الاحتجاج الذي قد يبديه بارتفاع الحرارة أو ببعض الأمراض كالربو والحساسية. وعموما تبقى هذه الحملة إيجابية، في نظر المراكشيين، بالنظر إلى نجاعتها في تفكيك شبكات السرقة وتوقيف عناصرها واسترجاع مواطنين لدراجاتهم التي سرقت منهم منذ شهور وأحيانا منذ أعوام.
