أعلنت عائلة الحسين المانوزي، الذي اختطف سنة 1972 من تونس، أول أمس الثلاثاء، أنها تسلمت، قبل عشر سنوات، شهادة وفاة مزورة من إدريس الضحاك، الأمين العام الحالي للحكومة، والذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وذكر بيان عائلة المانوزي أنه «في مثل يومه، 16 غشت من سنة 2001، بادر السيد إدريس الضحاك، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى استدعاء العائلة إلى مكتبه، لأمر زعم أنه يهُمّ قضية ابنها الحسين المانوزي، المختطَف من تونس منذ 29 أكتوبر 1972 من قبل المخابرات المغربية. وخلال اللقاء سلم من حضر عن العائلة صورة شمسية لشهادة مفادها المزعوم أن الحسين المنوزي توفي بتاريخ 17 يوليوز 1975 إثر نزيف في الدماغ ناتج عن إصابته برصاصة في الرأس. شهادة خالية من أي توقيع أو خاتم رسمي، اللهم إشارة إلى اسم الرماني. ولأن العائلة كانت تعلم علم اليقين أن الشهادة تشوبها اختلالات قانونية جعلتها لا ترقى إلى حجة رسمية على ثبوت مادية الوفاة وأنها مجرد وسيلة للتمويه والتضليل ضدا على مطلب ومسار الكشف عن الحقيقة المنشودة، فقد رفضت محتوى هذه الشهادة وطعنت في صحتها ومصداقيتها». وفي اتصال مع «المساء»، أكد الدكتور عبد الكريم المانوزي، شقيق المختطف، أنه كان حاضرا في ذلك اللقاء، «حينما سلمنا الضحاك شهادة وفاة مزورة، تقول إن الحسين توفي، فكان جوابنا إذا كنتم تؤكدون وفاته أين هي الرفات، فأجابنا الضحاك: الرفات تركها من قتل الحسين في الخلاء». ويضيف الدكتور عبد الكريم المانوزي قائلا: «لم يعمل الضحاك إلا على تسليمنا الشهادة المزورة التي سُلمت له من طرف السلطات». وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أقرت بزورية تلك الشهادة، «بعد أن أكدت لها وزارة الداخلية أن الحسين كان حيا يُرزَق بعد تاريخ 13 يوليوز 1975، الذي تشير الشهادة إلى أنه توفي فيه. «وقد استمع الراحل إدريس بنزكري بنفسه إلى أشخاص اعترفوا له بأن الحسين المانوزي كان معتقلا إلى جانبهم بعد أسبوع من تاريخ الوفاة المزعومة (أي يوم 19 يوليوز) وأن «عصابة» اختطفته من المعتقل السري «PF3» في أواسط شهر غشت من سنة 1975. وقد لجأت عائلة المانوزي إلى القضاء «بعد مرور عقد من الزمن على واقعة «ابتداع» هذه الوثيقة المزورة»، يؤكد بيان العائلة، التي تقول إنها «اضطرت إلى رفع طلب التحقيق في القضية قضائيا، وهو ما استجابت له مبدئيا السلطة القضائية بفتح ملف التحقيق لدى غرفة التحقيق في الرباط (ملحقة محكمة الاستئناف في سلا) في محاولة محمودة لاستدراك الخطأ الفادح والتعسفي الذي اقترفته النيابة العامة في شخص وعهد الوكيل العام السابق، والذي حفظ الشكاية بعلة تقادم وقائع الاختطاف والاحتجاز الواردة فيها، والحال أن هذه الجرائم المقترَفة لا يطالها التقادم، لكونها ضد الإنسانية، بغض النظر عن كونها جرائم مستمرة في الزمان والمكان المجهولين»، حسب ما جاء في البيان. يذكر أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، كان قد أعلن، بشكل مفاجئ، خلال لقاء نظمته مؤسسة إدريس بنزكري، في يوليوز المنصرم، أن زين العابدين بنعلي، الرئيس التونسي المطاح به، متورط بشكل شخصي في اختطاف الحسين المانوزي من تونس وتسليمه إلى السلطات المغربية.
