فض التحالف يوتر العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال في القنيطرة

دخل الاتحاد العام للشغالين على خط الصراع المحتدم بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال في القنيطرة، بعد انهيار التحالف القائم بينهما، والذي لم يدم سوى سنتين، حيث أعلن قيادي مسؤول في النقابة المذكورة خوض اعتصام مفتوح أمام مكتب عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة.
وأفاد مصدر «المساء» أن حسن بنشلحة، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، الذي يعمل كموظف في جماعة القنيطرة، قرر منذ أسبوع تقريبا الاعتصام داخل البلدية احتجاجا على قرار اتخذه رباح في حقه، والقاضي بتوقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر، مع حرمانه من راتبه الشهري مؤقتا، تحت مبرر تغيُّبه غير القانوني عن العمل منذ 27 أبريل الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن المسؤول النقابي اعتبر قرار القيادي في حزب العدالة والتنمية شططا في استعمال السلطة وإجراء انتقاميا يرمي إلى النيل منه بعد احتجاجه المشروع على صفقة «مشبوهة» تخص ملابس عمال البلدية، مؤكدا أن توقيفه عن العمل هو مجرد تصفية حسابات سياسية يرمي من خلاله عبد العزيز رباح إلى الانتقام من حزب الاستقلال، حليفه السابق، الذي أسقط الحساب الإداري بعد تصويت مستشاري حزب «الميزان» ضده.
في المقابل، تَمسّك رئيس المجلس بقانونية الإجراء المتخذ وقال إن الموظف الموقوف انقطع عن العمل دون أدنى مبرر، وسيتم عرضه قريبا على لجنة تأديبية، قبل أن يحال ملفه على القضاء، متهما إياه بالاعتداء عليه بالسب والشتم خلال دورة المجلس الأخيرة، وزاد مستطردا: «ليس من أخلاقنا الانتقام وليست لنا أدنى حسابات مع أحد. نحن نحترم جميع المناضلين والنقابيين الشرفاء، لكننا سنتصدى بحزم، وفي إطار القانون، لكل من أساء إلينا ويُحرّض ضدنا خدمة لأجندة جهات محسوبة على لوبي الفساد».
وقد تسبب هذا الحادث في دخول العلاقة التي تجمع بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال في القنيطرة منعطفا خطيرا وتفسر تزايُدَ احتمالات توترها التطورات والمستجدات المتسارعة، وهي مرشحة لمزيد من التصعيد، حسب متتبعين للشأن العام المحلي، فكل المؤشرات تؤكد استحالة عودة الدفء مجددا إلى تلك العلاقة في ظل الظروف الراهنة، لاسيما أن لغة الوعيد والتهديد أضحت سمة بارزة في حديث ممثلي الحزبين في المجلس الجماعي، رغم المساعي الحثيثة التي قادتْها بعض الجهات لإخماد نار الفتنة بين أصدقاء الأمس.