وزير العدل يعترف: الفساد موجود في جهاز القضاء

قال إن وزارته مع حق القضاة المحتجين في تأسيس ناديهم الخاص

أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، مشروعية نادي القضاة الذي أسسه القضاة «الفايسبوكيون»، الذين مُنِعوا من عقد مؤتمرهم التأسيسي داخل المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
مؤخرا، وهو ما اضطرهم إلى عقده في الهواء الطلق. وقال الناصري «إن الذين أسسوا نادي القضاة من حقهم ذلك، فهذا حق دستوري ومن حقهم الانتماء إلى جمعية من الجمعيات أو تأسيس جمعية من أجل الدفاع عن مصالحهم، هذا حق دستوري ولا يمكن، بل ويستحيل أن تحول وزارة العدل دون قيامهم بممارستهم حقهم».
وأردف الوزير قائلا، في لقاء صحافي عُقِد أول أمس في الرباط لتقديم حصيلة الوزارة: «هل تم منعهم أم لم يلتزموا بإجراءات؟ فهذا موضوع يهُمّ جهات أخرى... أما القول إن الأمر يستوجب التنسيق في ما بين القضاة من أجل التأسيس وفق القانون فهذا الأمر يتعلق بتفسير الدستور، وهذا ليس من اختصاصي». وبخصوص بطء قضايا الفساد المالي، أكد وزير العدل أن الملفات التي تتلقاها الوزارة من المجلس الأعلى للحسابات تُحيلها في الحين، غير أنها تتأخر إما لدى الفرقة الوطنية أو لدى قضاة التحقيق، وهذا ما يعاب على القضاء.
وقال الناصري «إن تأخر هذه الملفات يرجع إلى أسباب عدة، فبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، وقع توزيع هذه الملفات على مختلف محاكم الاستئناف في المملكة، وهذه القضايا غالبا ما تحتاج إلى أن تنظر فيها النيابة، وعندما تبعث إلى الشرطة القضائية، فإنه غالبا ما تسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبالنظر إلى كثرة الملفات لدى هذه الفرقة فإنها تتراكم وتبقى حوالي ستة أو ثمانية أشهر، وعندما تحال على النيابة العامة غالبا ما تُوجَّه لقضاة التحقيق، وهذا ما يجعل هذه الملفات تتراكم».
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الملفات تتطلب معرفة خاصة بالحسابات، وهو ما جعل الوزارة تُقْدم على إنشاء أقسام متخصصة في الجرائم المالية في بعض محاكم الاستئناف، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، كما أن حوالي 50 قاضيا سيتلقون تكوينا في المجال، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وعلى المستوى التشريعي، اعتبر الوزير أن وزارة العدل حققت الرقم القياسي بخصوص النصوص القانونية المعروضة على البرلمان، وهي نصوص كثيرة من بينها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي سيجعل المحاكم الابتدائية يطغى عليها القضاء الفردي من أجل أن يتحمل كل قاضٍ مسؤوليته في الأحكام التي يصدرها، وقال الناصري في هذا الصدد «لم نعد في حاجة إلى أن يختفي القاضي خلف القضاء الجماعي وسرية المداولات».
وتحدث الناصري عن أوضاع القضاة، الذين قال إنه لم يستطع الحصول على زيادات مجزية لهم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر منها المغرب، وقال «إن الأوضاع المادية للقضاة ليست على أحسن ما يرام، خاصة القضاة المنتمين إلى الدرجات الدنيا».
وحول الفساد في جهاز القضاء، قال وزير العدل «إن الفساد موجود في الجهاز القضائي وليس فيه وحده بل في عدد من القطاعات، مقدما مثالا على حملة قامت بها الوزارة في حق المحامين الذين يتصرفون في أموال الموكلين بتنسيق مع هيآت المحامين وتمت متابعة بعض هؤلاء. وأبرز أن هناك وسائل عدة لمحاربة المفسدين، ومنها عملية التفتيش، وفي هذا السياق، أكد عبد الله حمود، المفتش العام للوزارة، أن المفتشية العامة لوزارة العدل ستنشر تقريرها لأول مرة في نهاية السنة.
يذكر أن المفتشية العامة للوزارة قامت، منذ سنة 2008 إلى منتصف سنة 2011، بما مجموعه 116 تفتيشا عاما و327 بحثا في إطار التفتيش الخاص، انتهت بإحالة عدة حالات على المجلس الأعلى للقضاء، صدرت بشأنها عقوبات خلال السنتين الأخيرتين تمثلت في 8 حالات عزل و43 عقوبة أخرى.