منتوج تأميني فلاحي جديد ابتداء من 26 درهما للهكتار

سيغطي 300 ألف هكتار في الموسم الفلاحي المقبل فمليون هكتار بحلول 2015

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري منتوجا تأمينيا فلاحيا جديدا سيغطي في سنته الأولى 300 ألف هكتار من المساحات المزروعة بداية من 53 درهما فقط للهكتار الواحد وينتظر أن يغطي
هذا المنتوج، الذي اختير له اسم «تأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة»، مساحة تناهز مليون هكتار بحلول 2015.
وتنص اتفاقية أبرمتها الدولة ممثلة في وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية من جهة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بالإضافة إلى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على أن تسهم الدولة في هذا التأمين بنسبة تتراوح ما بين 53 و90 في المائة حسب مستوى الضمان.
وتم تحديد مساهمة صغار الفلاحين في 26 درهما للهكتار مع تمكينهم من دعم مالي هام وتسهيل ولوجهم إلى المنتوج بشروط وصفتها الاتفاقية ب«التفضيلية جدا»، في حين ستتراوح مبالغ المساهمة بالنسبة لمستويات الضمان العليا بين 183 و368 درهما.
ويستهدف «تأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة» بالأساس المساحات المزروعة بالذرة والبقوليات في مجموع التراب الوطني، علاوة على رفع مستوى الضمان ب45 في المائة. وسيتم كذلك رفع المساحات المؤمنة ضد الجفاف من 100 ألف هكتار في الوقت الراهن إلى 300 ألف هكتار في الموسم الفلاحي المقبل أي السنة الأولى من العمل بهذا المنتوج ثم إلى مليون هكتار بحلول 2015.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري كشفت قبل أسبوع عن تفاصيل دراسة أجراها مكتب دراسات دولي حول التأمين الفلاحي بالمغرب وأعلنت قرب تفعيل منتوجات تأمينية فلاحية جديدة تغطي أزيد من 12 مليار درهم من الإنتاج الفلاحي في الوقت الراهن مع مضاعفة هذه القيمة لتصل إلى 23 مليار درهم بحلول سنة 2020 وتقليص نسبة المخاطر إلى 10 في المائة فقط.
وتتيح المنتوجات التأمينية الجديدة للفلاحين ثلاثة خيارات تأمينية حسب القطاعات، أولها التأمين على الجفاف والتأمين متعدد المخاطر بالنسبة للقطاعات النباتية، ويمتاز بكونه يمنح إمكانية التأمين دفعة واحدة ضد أكثر من خطر.
أما ثاني الخيارات التأمينية، فتتمثل في ما يعرف ب«التأمين البارمتري» القائم على تقليص تكلفة المخاطر بناء على ما وقع فعلا، وليس على أساس الخسائر الحقيقية التي تكبدها الفلاح المؤمن. في حين يتجسد الخيار التأميني الأخير الذي سيكون متاحا للفلاحين قريبا في توسيع نطاق التأمين الخاص بالماشية ليشمل في آن واحد المخاطر الفلاحية والأمراض الفتاكة.
ويشكل الجفاف الخطر الرئيس الذي يهدد الفلاحة المغربية، بينما تتمثل بقية المخاطر، حسب الدراسة سالفة الذكر، في الأمراض الفتاكة بنحو 21 في المائة، متبوعة برياح الشركي بنسبة 10 في المائة ودرجات الحرارة المرتفعة ب8 في المائة، بالإضافة إلى قلة الموارد المائية والفيضانات والحرائق.
وأحصت الدراسة في مجملها نحو 40 خطرا يحذق بالفلاحة المغربية بمختلف شُعبها، وتنقسم إلى 5 أنواع: مخاطر مناخية تتمثل أساسا في الجفاف والفيضانات ودرجة الحرارة المفرطة، ومخاطر صحية تتجلى بالأساس في الأمراض التي تهدد المزروعات والأشجار والنباتات، بالإضافة إلى مخاطر مناخية تبلغ مستويات قياسية في المناطق التي تعاني من التلوث الصناعي والتعرية بجميع أنواعها. وتمتد المخاطر المهددة للفلاحة المغربية كذلك إلى مستويات الاستغلال خصوصا في مراحل الجني والتخزين، وكذلك مخاطر السوق بالنظر إلى عدم استقرار أسعار المنتوجات الفلاحية وإمكانية ارتفاعها في حال كانت سلسلة التوزيع ممتدة.