المؤسسات الملكية... أي دور؟

حتى وإن كانت نتائج المؤسسات الملكية مقنعة، فإن العديد من النشطاء الجمعويين يرون في تلك المؤسسات محاولة من الدولة لشق مجال التضامن الاجتماعي، وهو المجال الذي ظل حتى الآن حكرا على الجمعيات المحلية والجهوية. إن هذه الأجسام الضخمة للعمل الاجتماعي لديها الأولوية مهما كانت الأوضاع.
منذ عشر سنوات، اعتاد المغاربة على الشارة الصفراء التي تظهر في هذا الخريف ولمدة عشرة أيام. بعد تسع سنوات مازال هذا التقليد يجتذب المغاربة، والذي يدعو إلى مساعدة المحتاجين. في عام 1998، تاريخ إنشاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن من قبل الحسن الثاني الذي فوض رئاستها إلى محمد السادس عندما كان وليا للعهد، كان 19 في المائة من المغاربة يعيشون تحت خط الفقر، أي حوالي 5.3 ملايين مواطن مغربي في بلد يعيش انتقالا ديمقراطيا. يقول أحد موظفي المؤسسة الذين واكبوا المراحل الأولى «لقد كانت الوضعية الاستعجالية تفرض القيام بخطوة مباشرة في مرحلة أولى». في 14 أكتوبر 1998، تم إطلاق نداء قوي بشأن إعادة الاعتبار إلى القيم الاجتماعية، وكان الجميع معنيا بتلك الحملة التي أطلقها الأمير آنذاك. كان الأشخاص مدعوين إلى شراء تلك الشارة الصفراء بمبلغ 5 دراهم للواحدة، بينما كانت الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية منخرطين في مختلف المشاريع التي أطلقتها المؤسسة التي يرأسها ولي العهد، وحسب أحد العاملين في العمل الجمعوي، فإنه «منذ اليوم الأول، كان انخراطه بشكل شخصي (ولي العهد) قد أعطى طابعا خاصا للمؤسسة، أولا تجاه المؤسسات وثانيا تجاه الأشخاص الذين سبق لهم أن سمعوا بشكل غير منهجي عن التوجه الاجتماعي لملك المغرب في المستقبل». بعد جلوسه على العرش، نصب الملك فريق عمل المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها شخصيا وفوض إدارتها لامرأة قريبة من القصر هي زليخة نصري تحديدا. المبادرات الأولى التي قامت بها المؤسسة تحت يافطتها الصفراء والزرقاء، والتي واكبها اهتمام إعلامي كبير، جعلت الجميع يطلق على محمد السادس لقب «ملك الفقراء» في بداية عهده. وقد أجاب عن سؤال بهذا الشأن في أولى الحوارات التي أجريت معه بأنه منجذب بشكل قوي إلى قضايا الفقر والأمية. منذ البداية، إذن، رسمت المؤسسة خط سيرها الذي ميز عملها، بداية من ميثاق موحد لتقوية جميع أعمالها، فالحملات والوثائق والمواد التي يتم توزيعها تحمل علامتها. الأمر الجديد الثاني يتعلق بتحديد مدة الاكتتاب أو تقديم التبرعات في عشرة أيام في السنة، بينما يستفيد مغاربة الخارج من خمسة أيام إضافية، أما الجديد الثالث في المؤسسة، فهو أن لا أحد مرغم على الانخراط في هذه الحركة التضامنية، وحسب مصدر من داخل المؤسسة فإن الملك شخصيا هو الذي يحرص على هذا الأمر. فالمؤسسة ترفض بشكل منهجي الاقتطاع من الرواتب، حتى عندما يطلب الموظفون ذلك بأنفسهم. فذكرى حملة جمع التبرعات(أو الابتزاز حسب البعض) لبناء مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء ماتزال حية في جميع الأذهان.
ومن أجل مزيد من المراقبة على الأموال والتبرعات التي يتم جمعها، فإن المؤسسة لديها مبدأ لا تحيد عنه، وهو عدم قبول مداخيل الحفلات التي لا تقوم هي بمراقبتها. والهدف من هذا كله، كما هو واضح، منع التجاوزات وتحويل الأموال التي يتم جمعها، ويفسر أحد النشطاء الجمعويين ذلك بقوله إن «صورة الملك سوف تتضرر بشكل جدي». جميع التبرعات توجه إلى حساب مفتوح ببنك المغرب. وأخيرا، وكاحتياط حمائي ضروري يحرص عليه الملك، هناك افتحاص مالي منهجي لجميع حسابات المؤسسة من قبل مكتب للافتحاص.
تضامن الجميع
مكن هذا الضبط، منذ البداية، من فتح الطريق أمام تعبئة واسعة خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2005، تم جمع 215 مليون درهم، وبعد سنة من ذلك وصل هذا المبلغ إلى 230 مليونا، لكن ذلك لم يكن سوى بداية، إذ في 2007 تم جمع 239 مليون درهم. وفي هذا العام، تستعد مؤسسة محمد الخامس للتضامن للاحتفال بالحملة العاشرة للتضامن. ويتوقع المسؤولون أن يشهد حجم الأموال التي سيتم جمعها ارتفاعا كبيرا. فهل المغاربة كرماء؟ بالتأكيد، ولكن هذا ليس كل شيء، فهذه المؤسسة الخيرية الكبرى راهنت منذ بدايتها على القطاع الخاص، فالعديد من رجال الأعمال يوجدون في مجلس إدارتها، مثل عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصطفى الباكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وسعيد إبراهيمي مدير الخزينة العامة، وطارق السجلماسي مدير القرض الفلاحي، إضافة إلى عبد السلام أحيزون رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، وسعيدة العمراني إبنة الرجل الثري محمد كريم العمراني، وتضاف إلى رجال الأعمال هؤلاء مجموعة من معاوني الملك محمد السادس، مثل رئيس ديوانه محمد رشدي الشرايبي وعبد الحق بناني. وجميع هؤلاء لا يترددون في إدخال أيديهم إلى جيوبهم عندما يتعلق الأمر بالتبرع لمساعدة المحتاجين في هذه البلاد، وفي بعض الأحيان يتم جمع مبالغ ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدراهم من مقاولات المغرب لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. لكن ما هو المقابل الذي يحصلون عليه؟
حسب رجل أعمال بيضاوي، فإن المقابل هو نوع من «السلام المالي والاجتماعي»، ويقول ناشط جمعوي «نفس النظام يطبق من طرف جميع المؤسسات الملكية الأخرى، وهي كثيرة، في كل مرة يتم اختيار رجال أعمال وباحثين ومثقفين ليكونوا في مجالس إدارة تلك المؤسسات، وهذا يسمح بجمع مساعدات بسهولة بفضل المساهمة الكريمة لكبار المقاولات الجيدة، ولكنه يسمح أيضا بتطبيق نوع من الصرامة في التدبير داخل مختلف هذه المؤسسات». عندما يتقدم المحيط الملكي إلى أحد رجال الأعمال باقتراح الدخول في مؤسسة ما فإن ذلك يعتبر، حسب رجل أعمال عضو بإحدى هذه المؤسسات الملكية، «علامة على الثقة، التي لا يمكن رفضها وتمكنك من التواجد قريبا من الدائرة الأولى لصناعة القرار، وهذا ليس له ثمن».
مصالح رجال التعليم
وإذا كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن تواجه الفقر، خصوصا في العالم القروي، فإن هناك قطاعا آخر أكثر استراتيجية كان يتطلب إنشاء مؤسسة مماثلة، إنه قطاع التعليم. في عام 2000، أعلن الملك في خطاب له عن رغبته في إصلاح منظومة التعليم. وبالنظر إلى اهتمامه برجال التعليم، فقد أنشأ مؤسسة تحمل اسمه ومخصصة للمصالح الاجتماعية لرجال التعليم، سواء منهم العاملون أو المحالون على التقاعد، وقد عهد برئاستها إلى مستشاره عبد العزيز مزيان بلفقيه، مهندس العهد الجديد. ويضم مجلس إدارة هذه المؤسسة كذلك بعض المسؤولين الإداريين والنقابيين والماليين المعروفين في البلاد، أمثال مصطفى الباكوري، وادريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الملكية، ونجيب العرايشي رئيس مجلس إدارة شركة العمران، أول مقاول بناء وإصلاح تابع للدولة، وسعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، ونور الدين بنسودة المدير العام لمديرية الضرائب. لكن لماذا هذه التعبئة؟ يجيب أحد المصادر بقوله «حتى يغطي عمل هذه المؤسسة جميع المستويات التعليمية»، وهذا صحيح. لنتصور اجتماعا لمجلس إدارة المؤسسة، فسيكون هناك دائما رجال أعمال وأصحاب القرار لكي تطلق جميع المشاريع وتنفذ في ظرف قياسي، فخلال خمس سنوات(بدأت المؤسسة عملها عام 2003) تحقق العديد من المشاريع، تخفيض ثمن النقل (المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الجوية الملكية)، منح دراسية لأبناء رجال التعليم الأكثر أحقية، ولوج سهل إلى امتلاك سكن عبر وضع صندوق للضمان(فوغالوج)، مركز للتخييم وحتى تخفيضات في الرحلات إلى الخارج.
ديبلوماسية تضامنية
بعد التعليم جاء دور الرياضة، فقد بدأ محمد السادس الإصلاح في هذا القطاع من خلال إنشاء مؤسسة تحمل اسمه هي كذلك. فقد تم الإعلان عن إنشاء مؤسسة محمد السادس للتضامن بمناسبة إطلاق أشغال أكاديمية محمد السادس للرياضة في الرباط في ماي الماضي. وكما عودنا الملك، فقد وضع على رأس هذه المؤسسة كاتبه الخاص محمد منير الماجيدي، الذي انتخب قبل فترة من ذلك رئيسا لاتحاد الفتح الرباطي، ويتعلق الأمر بمشروع ضخم لتقوية الممارسة الرياضية في أوساط الشباب وكذلك البحث عن الأبطال المستقبليين وطنيا ودولياً، وهي حاجة ملحة إذا ما لاحظنا الفشل المتكرر لمنتخباتنا الوطنية أو لأبطالنا في مختلف المنافسات الوطنية. فهل تنجح المؤسسة في تغيير هذا الواقع بعض الشيء؟ المستقبل هو الذي سيحكم، خصوصا وأن المؤسسة لم تشرع بعد في عملها.
منذ جلوس الملك على العرش، لا شيء أوقف هذا السباق نحو خلق مؤسسات. مثال آخر: مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء التي أنشئت عام 2002 مع عضوية لزليخة نصري في مجلس إدارتها، فقبل ذلك التاريخ كان حوالي خمسين سجينا قد لقوا حتفهم في سجن سيدي موسى بالجديدة إثر حريق اندلع به. إن هذه المؤسسة جاءت في وقتها، وقد حاولت أن تمسك الثور من قرنية وقامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية معنية، مثل وزارة العدل والتكوين المهني والتربية الوطنية والصحة. وفي عام 2005، أطلقت أيام الأبواب المفتوحة في سجون المغرب، غير أن إصلاح منظومة السجون لايزال يراوح مكانه. فقد أصبحت السجون بمثابة مأوى للعجزة فيما يزداد عدد المحاولات الخطرة للفرار من السجن.
تضامن أم استرجاع السياسة
يقول مسؤول في مؤسسة كبرى للقروض الصغرى، بنبرة مرة، محللا هذا الوضع: «إنه الأمر الوحيد الذي يمكن أن نعاتب عليه هذا النوع من المبادرات التي تتوفر على وسائل ضخمة وتدخل في مجال اختصاصات الحكومة أو العمل الجمعوي، وهذا له انعكاسات سياسية، فأي مؤسسة هي دائما في ميدان العمل، وإذا كنا نتحدث عنها فلأنها قامت بشيء مهم. المؤسسة تراقب ميزانيتها بشكل مستقل بخلاف الإدارة حيث الإجراءات بطيئة جدا ومعقدة. كل هذه الأمور تذكرنا بالصورة الكلاسيكية للنجاعة الملكية مقابل التباطؤ الحكومي. إننا نتحدث دائما عن حكومة الظل داخل القصر أو عن الحكومة الموازية، في إشارة إلى مختلف المجالس الاستشارية التي وضعها الملك، لكننا ننسى دائما هذه المؤسسات».
حتى وإن كانت نتائج هذه المؤسسات مقنعة، فإن العديد من النشطاء الجمعويين يرون في تلك المؤسسات محاولة من الدولة لشق مجال التضامن الاجتماعي، وهو المجال الذي ظل حتى الآن حكرا على الجمعيات المحلية والجهوية. إن هذه الأجسام الضخمة للعمل الاجتماعي لديها الأولوية مهما كانت الأوضاع، ونتذكر هنا الخلل الذي طبع الأيام التي أعقبت زلزال الحسيمة في فبراير 2004، إذ يروي أحد الشهود قائلا: «لقد حملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواد للتغذية وأغطية إلى عين المكان، لكنها رفضت توزيعها على السكان قبل مجيء الملك، وكاد الأمر يتحول إلى انتفاضة للسكان، وقد اضطر الملك إلى البقاء عدة أيام في المنطقة لتهدئة الخواطر».
عن لوسوار