الداخلية تستأنف مشاوراتها مع الأحزاب بعرض مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين

زعماء الأحزاب يتجنبون في اجتماعهم مع وزير الداخلية إثارة إبعاد الولاة المحسوبين على «البام»

علمت «المساء» من مصادر حزبية مطلعة أن وزارة الداخلية ستستأنف مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، ابتداء من الأسبوع القادم، حيث ينتظر أن تعرض الوزارة على الأحزاب السياسية
مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، بعد أن فرغت من البحث عن توافق طال تحققه بين الأحزاب حول مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما ينتظر أن تقدم في مرحلة تالية على عرض مقتضيات قانون انتخابات الجهة وليس القانون التنظيمي للجهة المحدد لصلاحياتها، والذي يمكن أن ينتظر بعض الوقت قبل الكشف عنه.
وحسب المصادر الحزبية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإن مدونة الانتخابات لا يفترض أن تطرح أي إشكالات أو تكون مثار خلاف وجدل بين الهيئات السياسية ووزارة الداخلية على اعتبار أن ما ستتضمنه من مقتضيات هو تنزيل لما هو متضمن في القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينتظر عرضه غدا الأربعاء على أنظار المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري، الذي سيترأسه الملك محمد السادس يوم الخميس القادم. فيما يبدو مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين- الذي سيبين عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل من الهيئات الناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية- محسوما فيه ولن يثير أي خلافات، تؤكد المصادر، بالنظر إلى أن تفاصيل هذا المشروع منصوص عليها في دستور فاتح يوليوز الماضي.
وينص الفصل 63 من الدستور الحالي على أن مجلس المستشارين يتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس أن تتشكل التركيبة من ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم. كما تتكون تركيبة المجلس من خمسين من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم، على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
إلى ذلك، تجنب زعماء الأحزاب السياسية، خلال اجتماعهم بوزير الداخلية مساء يوم الجمعة الماضي، إثارة موضوع إبعاد العمال والولاة الذين تعتبرهم بعض الأحزاب محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، ولائحة المرشحين الذين تتداول أخبار بأنهم سيمنعون من الترشح لانتخابات مجلس النواب ل 25 نونبر القادم، في سياق محاربة الفساد الانتخابي، حسب ما كشفت عنه مصادر حضرت اجتماع الجمعة.
وحسب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان من أوائل المطالبين بإبعاد الولاة المحسوبين على «البام»، فإن قرار الإبعاد هو «قرار للسلطة التنفيذية. وعلى كل حال، سننتظر ما ستأتي به الأيام بهذا الخصوص»، مشيرا في حديثه ل«المساء» إلى أن «ما يمكن التأكيد عليه بهذا الصدد هو أن هناك إشارات قوية من قبل وزارة الداخلية على أنها ستتحمل مسؤولياتها كافة في محاربة الفساد». واعتبر بنعبد الله من ناحية ثانية وجود لائحة بأسماء مرشحين ممنوعين من خوض الاستحقاقات كلاما فراغا، ومخالفا للقانون وللدستور الذي ينص على قرينة البراءة، وقال: «كنت في مقدمة المطالبين بمحاربة المفسدين، لكن ذلك لا يعني أن نقبل بوجود لائحة أو بقرار إداري يمنع على الناس حقا من حقوقهم، وإنما يتعين اللجوء في مواجهة من تحوم حوله شبهات الفساد إلى القضاء لإثبات ذلك».
وفي الوقت الذي اعتبر لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية ما زال لديها متسع من الوقت للاستجابة لمطلب عدد من الأحزاب بإبعاد الولاة والعمال المحسوبين على «البام»، مشيرا إلى أنه «إلى حد الآن هناك مجرد حديث عن حركة في صفوف رجال السلطة، لكن ليس هناك أي توجه ملموس في هذا الصدد»، اكتفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالتأكيد على أن «الأمر خارج اختصاصاته وعلمه».