رئيس وأعضاء سابقون بجماعة أزيار إداوتنان أمام استئنافية أكادير

إثر تورطهم في تسليم وتسلم رشاوى

عبد الواحد رشيد
يرتقب أن تحدد استئنافية أكادير موعدا لمثول الرئيس السابق للجماعة القروية لأزيار بإدوتنان ريف مدينة أكادير واثنين من الأعضاء السابقين بنفس الجماعة أمامها بعد استئناف النيابة العامة
والظنينين المدانين الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الرئيس السابق محمد. أ ومحند. أ بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تقديم رشوة للأول ومن أجل قبول رشوة للثاني في حين تمت تبرئة محمد أخ من التهمة المنسوبة إليه.
وقد طفت هذه الفضيحة على السطح مباشرة بعد اختتام دورة المجلس الجماعي للجماعة القروية لأزيار لشهر فبراير من سنة 2008 والتي تمت فيها المصادقة على الحساب الإداري للجماعة، وخاصة بعد أن تقدم عضو بنفس الجماعة بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير تفيد بأن محند. أ، العضو بالجماعة، أخبره في اتصال هاتفي وأيضا في زيارة له بمحله بالمركب التجاري سوق الأحد بأكادير بأنه وعضو آخر بالجماعة يدعى محمد أخ تسلما قبل دورة فبراير المذكورة مبلغ 10000 درهم نظير تصويتهما على الحساب الإداري، وأرفق شكايته بقرص مدمج يضم تسجيل المكالمة الهاتفية بينه وبين الظنين محند. أ والتي تؤكد اعترافاته.
شهادة الشهود كانت حاسمة في توريط الرئيس والظنين محند. أ، إذ صرح أحد الشهود في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية أنه حضر نقاشا بين المشتكي والظنين محند. أ اعترف خلاله الأخير بتسلم رشوة من رئيس الجماعة مقابل التصويت على الحساب الإداري. شاهد آخر صرح بأنه حضر مجلسا عاتب فيه النائب الثالث للجماعة القروية لأزيار الظنين محند أ على خضوعه للإغراءات المادية والتصويت على الحساب الإداري خلافا لاتفاق كان بين الاثنين لمعارضة الحساب الإداري، هاتان الشهادتان وكذلك الحوار الهاتفي المسجل على قرص مدمج، والذي استمعت إليه المحكمة على سبيل الاستئناس كانا كافيين لتكوين قناعة لدى هيئة الحكم بثبوت مانسب إلى الرئيس محمد. أ والعضو الجماعي محند. أ، في حين لم تتوفر الأدلة الكافية لإدانة الظنين الثالث محمد أ .
يشار إلى أن رئيس الجماعة القروية السابق لأزيار سبق أن كان موضوع متابعة قضائية بسبب سوء التدبير بعد أن منح أحد المقاولين المكلفين بإنجاز أحد الطرقات شهادة إتمام الأشغال التي مكنته من الحصول على مستحقاته المادية كاملة في وقت لم يشرع فيه بعد في الأشغال.