مدير «التسويق والتصدير» يرفض منح وثائق مكتبه للجنة برلمانية يترأسها الأصالة والمعاصرة

بعد أن تلقى تعليمات شفوية من الوزير الاستقلالي معزوز وبعد إحالة الملف على القضاء

في تطور لافت، رفض نجيب ميكو، مدير مكتب التسويق والتصدير، الاستماع إليه من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الاختلالات التي عرفها المكتب، والذين حلّوا صباح أمس بالمكتب
من أجل مباشرة مهمّتهم الرقابية، ما يؤشر على أن الأيام القادمة ستكون حبلى بتطورات جديدة، في سياق سياسة شد الحبل، الجارية بين رئيس الحكومة، الاستقلالي عباس الفاسي، ووزيره في التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز من جهة، ولجنة تقصي الحقائق، التي يقودها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين من جهة أخرى.
وكشفت مصادر مقرَّبة من اللجنة ل«المساء» أن أعضاءها الستة اصطدموا، أثناء جلسة الاستماع إلى ميكو، في مقر مكتب التسويق والتصدير، برفضه الاستماع إليه أو تزويدهم بالوثائق التي طالبوا بها في سياق مهمّتهم الرقابية، مشيرة إلى أن مدير المكتب برّر رفضه الاستجابة لمطالب اللجنة بوجود تعليمات من رئيس المجلس الإداري للمكتب ووزير التجارة الخارجية، تأمره بعدم تسليمهم أي وثائق أو الاستماع إليه، بدعوى أنه تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع موضوع التقصي بعد الشكاية التي كان قد تقدَّم بها وزير التجارة ومدير المكتب.
ورغم مطالبة أعضاء اللجنة ميكو بتزويدهم بنسخة من التعليمات المكتوبة التي تدعوه إلى الامتناع عن التعاون مع اللجنة، فإن مدير المكتب ظل متمسكا بموقفه، مكتفيا بالقول إن لديه تعليمات شفوية ورسالة من وزير العدل بإحالة الملف على التحقيق، وهو ما لم يتقبله بنشماش وبقية أعضاء اللجنة، معتبرين أن رئيس مجلس المستشارين هو من له حق إيقاف أعمال اللجنة.
وفيما ينتظر أن تكون اللجنة قد عقدت، زوال أمس، اجتماعا، وُصِف بالمهمّ، من أجل اتخاذ الرد المناسب على التطورات الجديدة، خاصة موقف مدير مكتب التسويق، كشفت مصادر من المكتب أن رفض ميكو، الذي خص اللجنة باستقبال حار، أملاه توصُّله برسالة من رئيس الحكومة عباس الفاسي وجّهها لمحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، مرفقة برسالة موجهة من وزير العدل، محمد الناصري، تشير إلى أنه تم فتح متابعة قضائية في الاختلالات التي عرفها المكتب، ومن ثم فإنه يتعين إيقاف أشغال لجنة التقصي طبقا لما ينُصّ عليه الفصل ال67 من الدستور الجديد، الذي يؤكد أن مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلَها.
وكانت اللجنة قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، عزمَها على الانتقال إلى المكتب، في ما اعتبره البعض تحديا لرئيس الحكومة ووزير التجارة الخارجية، خاصة في ظل حديث أعضائها عن «تلكؤ» مسؤولين سياسيين وإداريين عن تزويد اللجنة بتلك الوثائق وسيادة تخوف من أن تلجأ الجهات الإدارية والسياسية المسؤولة إلى «تكتيك» تزويد اللجنة، في الأنفاس الأخيرة من عمرها، بالوثائق والمعلومات التي طالبت بها. وحسب مصادر من اللجنة، فقد «كان من الطبيعي ألا تنتظر اللجنة، وهي في منتصف عمرها، إلى ما لا نهاية تزويدَها بالوثائق التي تطالب بها، لذلك قررت الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعامل، من خلال زيارات ميدانية وإجراءات أخرى، لكنْ يبدو أن رفض الاستماع وتزويدنا بالوثائق من قِبَل مدير المكتب يعني أن «في كرشهم العجينة».
وكان بنشماش قد اعتبر، في ندوة صحافية نُظّمت مؤخرا وقاطعها الأعضاء المنتمون إلى حزب الاستقلال، أن «مسؤولية رئيس الحكومة ثابتة في عدم تسهيل مأمورية اللجنة وحث وزرائه على تزويدها بالوثائق والبيانات الضرورية لعملها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القطاعات الحكومية التي لم تُبْدِ تعاونا مع اللجنة»، معتبرا أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة الكافية للانخراط في المبادرات الدستورية الرامية إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتنزيل أحد المرتكزات الأساسية التي يتضمّنها الدستور الجديد، والمتعلق بمأسسة الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعدّد بنشماش العراقيل التي اعترضت عمل أول لجنة تقصٍّ في تاريخ الغرفة الثانية، مشيرا إلى توجيه رئيس الحكومة، في نهاية الشهر الماضي، رسالة لرئيس مجلس المستشارين، مطالبا إياه بترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالشكاية التي تَقدّم بها وزير التجارة الخارجية والمدير العام للمكتب إلى الوكيل العام للملك، وطالبا من خلالها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب، معتبرا أن إحالتها في هذه الظرفية خطأ سياسي لا يخلو من سوء نية، ما دامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتمَّ تحريك أي مسطرة أو إجراء قضائي.