مجلس المستشارين يوجه طلبا إلى الوزير الأول لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير

بيد الله ينتظر رد عباس الفاسي والاستقلاليون يلمحون إلى «استغلال» جهات لتوقيعات المستشارين

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أشعر، بحر هذا الأسبوع، عباس الفاسي، الوزير الأول، بطلب لأغلبية أعضاء المجلس تشكيل
لجنة تقصي حقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التابع لوزارة التجارة الخارجية، للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير وتدبير المكتب الواقع تحت وصاية الوزير الاستقلالي عبد اللطيف معزوز.
وحسب ما أكده المصدر، فإن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق طرح خلال اجتماع مكتب مجلس المستشارين، يوم الإثنين الماضي، حيث تقررت إحالة الطلب على الوزير الأول، في انتظار رده، لتأتي بعد ذلك عملية الشروع في هيكلة اللجنة واختيار رئيسها ومقررها وباقي أعضائها الذين سيقع عليهم الاختيار من قبل فرقهم لتمثيلهم في اللجنة، مشيرا إلى أن تحريك طلب تشكيل لجنة التقصي يأتي بعد نحو ستة أشهر من توقيع كل الفرق، بما فيها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الطلب الذي كان قد تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة واشترط وقتها تشكيل اللجنة قبل تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة.
وكان الوزير معزوز قد أقر، حين تقديم مشروع تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بالغرفة الثانية، بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب وأنه في الفترة ما بين 2002 و2008 لم يعقد مجلسه الإداري، مما يفرض إعادة النظر في تركيبته الإدارية ووضعه القانوني مطالبا بطي صفحة الماضي، الأمر الذي عارضه بعض المستشارين باعتبار أن الأمر يهم تدبير المال العام، وبالتالي ينبغي تدقيق الحسابات في المكتب قبل تحويله.
وسبق لوزير التجارة الخارجية أن طلب من المفتشية العامة لوزارة المالية التدقيق في وضعية المكتب بعد توليه منصب الوزارة، وشرعت المتفشية في عملها في شتنبر 2008، مبررا ذلك بالرغبة في معرفة أحواله المالية والتدبيرية قبل مباشرة أي إصلاح أو برنامج يخص المكتب، الذي كان يعيش وضعية أقرب إلى الموت السريري. ووقفت تلك المؤسسة الرقابية على اختلالات في عملية بيع ممتلكات المكتب وتعرضت لهوية مقتنيها، وطالبت باسترداد أموال في ذمة زبناء للمكتب، ناهيك عن مشاكل تدبيرية.
كما عرف المكتب حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لتناول الفترة بين 2005 و2009، التي شهدت تشكيل اللجنة الوزارية التي طالبت بتصفية ممتلكات المكتب وبلورة استراتيجية جديدة تتوافق مع التوجه الرامي إلى مواكبة الفلاح الصغير وتسريح الموارد البشرية التي لن تواكب التحولات القادمة.
وفيما اعتبر عبد المالك أفرياط، محاسب المجلس وعضو الفريق الفيدرالي، أن تشكيل لجنة التقصي الجديدة أمر عادي، ويأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور والمهام الموكولة للبرلمان على مستوى مراقبة الحكومة، وفي سياق وجود علامات استفهام كثيرة حول الاختلالات التي يعرفها المكتب، استغرب محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، توقيت توجيه طلب تشكيل اللجنة من قبل رئاسة المجلس إلى الوزير الأول، ملمحا إلى وجود «استغلال» من قبل جهات لم يسمها لتوقيعات الفرق، ومشيرا إلى «عدم احترام الشكل من حيث طلب تشكيل اللجنة».
وقال الأنصاري في اتصال مع «المساء»: «كفريق استقلالي لا نتخوف من لجنة التقصي، وليس لدينا ما يمكن أن نتستر عليه، بل أكثر من ذلك وقعنا على طلب تشكيلها بحسن نية، لكن ما يثير الاستغراب هو أن توقيعاتنا على طلب التشكيل التي تعود إلى ستة أشهر لم يتم تفعيلها منذ ذلك التاريخ إلى الآن، حيث تم استغلالها وفي غفلة من الجميع ودون العودة إلى الموقعين أو استشارتهم في أمر توجيه الطلب»، ملمحا إلى إمكانية أن «تضايق» أشغال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وقال:»بحسب علمي، فإن المجلس الأعلى للحسابات، المؤسسة الدستورية ذات الطابع القضائي، يقوم بافتحاص داخل المكتب، وأخال أنه لا يجوز طبقا للقانون تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة تقصي سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها».