المحكمة تحدد 27 من الشهر الجاري لاستئناف ملف رشيد نيني

الرميد: جهات تريد تبييض ملفاتها عبر القضاء والسفياني يطعن في قانونية الفرقة الوطنية

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول أمس، مواصلة مناقشة ملف رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، يوم 27 من الشهر المقبل؛ بينما حددت يوم الثلاثاء المقبل كتاريخ للبت
في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع.
وخصصت جلسة أول أمس للدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، ومن بينها بطلان المتابعة وبطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدم قانونيتها، ورفع حالة الاعتقال.
وأكد مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع نيني، أن تدليسا كبيرا قد جرى في هذه القضية التي لها بعد سياسي وآخر قانوني، ويتمثل البعد السياسي في اعتقال نيني يوم تفجيرات «أركانة» ليكون حدث اعتقاله أقل أهمية، وزاد موضحا أن «البحث مع نيني كان جاريا قبل ذلك ب15 يوما، وتم استدعاؤه ولم يعتقل في الظروف العادية، غير أنه تم انتظار الفرصة الملائمة وواقعة تكون أكثر إثارة من اعتقاله، ليجري اعتقاله يوم التفجيرات».
واعتبر الرميد أن اعتماد الفصل 263 من القانون الجنائي يعتبر «تعسفا وبهتانا وافتراء على القانون وعلى حرية التعبير وظلما لرشيد نيني»، موضحا أن مدير نشر «المساء» اعتقل بسبب تعليقاته وآرائه وأن عموده أريدَ له أن يعدم كما أريد لقلمه أن يُكسر.
وقال عضو هيئة الدفاع: «إن هناك جهات تريد أن تجعل من القضاء وسيلة لغسيل قضايا معينة وتجد النيابة العامة متحمسة لذلك»، داعيا القضاء إلى تقديم رسالة واضحة من خلال ملف نيني مفادها أنه لا مجال اليوم لغسيل القضايا وتبييضها. ومن جهته، أكد خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع، أن البحث الذي أجري مع نيني قام به جهاز غير مشروع وغير قانوني ولا وجود له، وهو جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن الدليل على قوة الدفع الذي تقدم به الدفاع هو أن الحكومة أحالت مشروع قانون على البرلمان سيمنح الصفة القانونية للفرقة، وهو ما يبين أن هذا الجهاز كان يمارس عمله بشكل غير مشروع. واعتبر منسق هيئة الدفاع أن الأمر بإيداع نيني السجنَ يخالف مقتضيات القانون، وهو أمر غير مشروع، مشيرا إلى أن خرق سرية البحث التمهيدي من قبل الوكيل العام للملك، عبر البلاغ الذي أصدره أثناء اعتقال نيني، يعتبر جريمة حسب القانون؛ وهو أخطر من إفشاء سرية التحقيق، يضيف منسق هيئة الدفاع.
وأكد السفياني أن متابعة نيني وفق مقتضيات القانون الجنائي هي جريمة تتمثل في إعدام لقانون الصحافة وتجريد للصحافي من صفته المهنية، كما أن وضعه في السجن ومنع القلم والورق عليه وتجريده من كل حقوقه، من قبيل الاتصال بأسرته، يهدف إلى إرهابه واستفزازه.