شائعات قوية تتناسل في طنجة حول الانتخابات وسط صمت غريب من السلطة

«الممنوعون سيعودون.. الممنوعون لن يعودوا»

قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات المقبلة، لا شيء يزدهر في طنجة غير الإشاعات، في ظل تعتيم رسمي كامل على كل ما يُلاك حول طبيعة المترشحين وقائمة الممنوعين من التقدم للانتخابات.
وتورق الشائعات في طنجة مثل ديدان ربيعية، كلما حان موعد أي انتخابات، حيث يتم تداول أسماء معينة دون غيرها، على أنها ستُمنَع من خوض الانتخابات، والسبب هو أنه سبق منعُها
من قبلُ بطريقة غير مباشرة. كما أن بعض الأسماء تعرّضت لمحاكمات بتهمة شراء الأصوات، وهناك آخرون تحوم حولهم شبهات في ملفات «وسِخة» قيل إنهم يتوفرون عليها، من بينها الاتجار في الممنوعات وتبييض الأموال والتزوير والتهرّب الضريبي ونهب المناطق الخضراء والعلاقة مع شبكات «مافيوزية».. وهي كلها اتهامات ضبابية لم يتمَّ فتح أي متابعات قضائية بشأنها، إلا في حالات قليلة جدا، مما يطرح أكثرَ من سؤال حول جدوى وجود ملفات خطيرة لا يتم تحريكها قضائيا وبطريقة قانونية.
ومباشرة بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات إلى ال25 من نونبر المقبل، بسبب تحرك الشارع المغربي ضد الفساد، فإن الحديث بدأ في طنجة عن ظهور لوائح سرية حول مجموعة من أباطرة الانتخابات، الذين سيتمّ منعهم من خوض الاقتراع المقبل، تماما كما حدث في الانتخابات الجماعية لسنة 2003. غير أن هذه اللوائح المزعومة لم يتأكد وجودُها بالمرة، في الوقت الذي نفت مصادر رسمية وجودَها. غير أن الشائعات في طنجة تشبه الدخان، أي أنها لا يمكن أن تكون من دون نار، لذلك فإن الأسابيع أو الأيام القليلة المقبلة ستكشف الكثير من «ألغاز» المنع الانتخابي في المدينة، والذي صار يشبه حكاية «الغولة»، التي يتحدث عنها الجميع ولا أحد يراها...
وقد بدأت قصة المنع في طنجة سنة 2003، خلال الانتخابات الجماعية، حيث لم يتقدم مجموعة من محتكري النجاح في الانتخابات، رغم أن عددا منهم سبق أن نجحوا في الانتخابات التشريعية، بضعة أشهر من قبل، وهو ما ترك أسئلة محيّرة في أذهان السكان. ومن بين أهم الأسماء الممنوعة من التقدم إلى انتخابات المجالس الجماعية لسنة 2003 هناك محمد الزموري، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، ومحمد بوهريز، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أقبيب، الذي كان وقتَها وجها بارزا في الحركة الشعبية، وعائلة الأربعين، وعلى رأسهم عبد السلام الأربعين وعبد الرحمن الأربعين وباقي أفراد العائلة، التي تحوم ألقابُها كلها حول هذا «الرقم»، وأحمد العْمارتي الإدريسي، وهو اليوم أحد الوجوه البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى أسماء أقلَّ شهرة، وتتوزع مناصبها بين رجال أعمال ومنتخَبين وموظفين.
ولم تكن هذه الأسماء وحدها ممنوعة من الترشح، بل إن عشرات آخرين من أباطرة الانتخابات في طنجة لم يتقدموا لاقتراع 2003 رغم عدم وجود منع صريح بذلك، غير أن مصادر مُطّلعة تقول إن كلا واحد منهم تلقى رسالة مشفرة تقول له «ابتعد وإلا...»، وهو ما يعني أن الملفات السرية جاهزة، دائما، للظهور في الأوقات المناسِبة.
غير أن هذه النظرية التخويفية فنّدها البرلماني محمد أقبيب، الذي كان ضمن «الممنوعين» من انتخابات 2003، لكنه مؤخرا، وبعد أن تم منعه بطريقة غير مباشرة من خوض انتخابات مجلس المستشارين، قرّر متابعة ولاية طنجة قضائيا وربح الدعوى، وهو اليوم عضو في الغرفة الثانية.
لكن قضية أقبيب لا تفسر كل شيء، لأنه ربما يشكل استثناء وسط جيل من المنتخَبين الأقوياء، الذين لا يجرؤون على تحريك أصبعهم بمجرد أن تصلهم إشارة بسيطة من السلطة تفرض عليهم الابتعاد.
وفي ظل غياب معلومات واضحة من الجهات التي يُفترَض أن «تنور» الرأي العام في المدينة، فإن الناس يلوكون هذه الأيام حكايات تتراوح بين الصدق والإشاعة، من بينها أن منع هؤلاء من الترشح يصدر عن جهات عليا من أجل عدم تلويث مصداقية الانتخابات المقبلة وأن «الغضب» عليهم ما يزال مستمرا منذ أن تم إقصاؤهم من حضور احتفالات عيد العرش في طنجة سنة 2003، ولم يستطع أحد منهم، وقتها، السؤال عن السبب، بسبب كثرة «العجين» في البطون... لكن المشكلة صارت أكثر تعقيدا، لأنه بعد أربع سنوات من «المنع» المفترَض، تَقدَّم كل «الممنوعين» إلى الانتخابات البرلمانية لسنة 2007 واكتسحت الأسماء المعروفة الساحة الانتخابية بطريقة استعراضية، وكأنها كانت فقط في راحة بيولوجية تستعيد فيها عافيتها، وهو ما خلق بلبلة حقيقية في طنجة. وحينها، قالت مصادر واسعة الاطّلاع إن السلطة سمحت لأباطرة شراء الانتخابات بالعودة، بسبب مخاوفها من اكتساح حزب العدالة والتنمية، خصوصا أن شعبية هذا الحزب وازنة في المدينة، رغم أنه يظل حزبا صوريا فقط في مجال التسيير واتخاذ القرار والحسم في القضايا المصيرية التي تهُمّ طنجة.
اليوم، وبعدما اعتقد الجميع أن حكاية المنع دخلت صفحات رواية «دفنّا الماضي»، عاد، من جديد، شبح المنع ليُخيّم فوق رؤوس عشرات الأشخاص ممن اتخذوا من الانتخابات «مهنة»، بينما تمارس السلطة «هوايتها» المعتادة: الصمت، تاركة الناس فريسة لكل أنواع الإشاعات والأقاويل، وهو ما سيدفع، مجددا، في اتجاه مقاطعة قياسية للانتخابات، لو ظل صمت السلطة على ما هو عليه، خصوصا أن طنجة تحطّم الأرقام القياسية في كل شيء: في نسبة مقاطعة الانتخابات، وأيضا، في نسبة خروج عدد كبير من المتظاهرين المناهضين للفساد، وأسباب كل ذلك واضحة.. واضحة جدا...