بينما تواصل بعض الأسماء الحزبية في منطقة الشمال حملاتها الانتخابية المبكرة استعدادا لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2007، تلقت قيادات الأحزاب التي تنتمي إليها تعليمات و إشارات من صناع القرار الانتخابي بوزارة الداخلية تقضي بعدم منحهم التزكية، على خلفية شبهات تحول حولهم في قضايا ترتبط بالمتاجرة في المخدرات.و علمت " الصباح " أن العديد من المشتبه فيهم بمنطقة الريف دقوا أبواب أكثر من حزب، خصوصا الأحزاب التي اعتادت تنشيط عملية البيع و الشراء في التزكيات الانتخابية، بيد أنهم لم يفلحوا، بسبب الحصار المفروض عليهم من الجهات الوصية، التي تسعى إلى تطهير و تنقية المشهد السياسي و البرلماني من تجار الحشيش، الذين كانوا في عهد إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، يحتلون مقاعد البرلمان، و يتصدرون قائمة المدافعين عن " طابا " و " الكيف " و مشتقاتهما.و ستضطر بعض الأحزاب السياسية بجهة طنجة تطوان، التي قطعت على نفسها وعودا بترشيح بعض أعضائها، الذين يتداول الشارعان الطنجي و التطواني أسمائهم بكثير من التشفي إلى التشطيب عليها، و البحث مبكرا عن أسماء بديلة جديدة تخوض منافسة الانتخابات التشريعية لأول مرة،الأمر الذي قد يصعب مأموريتها، خصوصا أنها ستكون في مواجهة صعبة أمام مترشحين متمرسين في الشؤون الانتخابية و السياسية، لا يستعملون المال وسيلة للوصول إلى قبة البرلمان. و بدأ بعض الممنوعين من الترشيح، يروجون أخبارا و إشاعات، يزعمون فيها أن منعهم من خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، سيمنح الفرصة للمترشحين " الأصوليين "، في إشارة إلى مرشحي العدالة و التنمية، لاكتساح الساحة الانتخابية، و حصد المقاعد، غير أن مثل الشائعات ذاتها، لا تصمد أمام قوة الواقع، و أمام حسن اختيار المترشحين.يشار إلى أن بعض كبار مسؤولي وزارة الداخلية سبق لهم في الانتخابات الماضية الخاصة بتجديد ثلث مجلس المستشارين و قبلها، أن جالسوا بعض الأسماء و العائلات المعروفة في طنجة و الناظور و الحسيمة، و طلبوا منها حبيا، عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية، دون أن يقدموا ما يفيد منعهم الشفوي، و قد استجابت الأسماء و العائلات المغضوب عليها انتخابيا لتوجيهات وزارة الداخلية، التي تعرف كل شيء عن تحركاتهم، باستثناء القلة القليلة منها، التي فضلت اللجوء إلى القضاء الإداري، تماما كما فعل نجل نائب برلماني يستعد للترشح مع حزب سياسي ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، و يزعم قيادة اليسار الجديد.و كشف مصدر مطلع ل " الصباح " أن زعماء الأحزاب السياسية التي كان الممنوعون يستعدون للترشح باسمها، التزموا الصمت، و رفضوا دق باب وزارة الداخلية، لفتح حوار معها حول خلفيات و أسباب المنع، لأنهم يدركون أن حوارهم سيكون فارغا، بسبب رائحة الحشيش، التي فاحت من ثياب بعض المرشحين الذين يريدون الوصول إلى قبة البرلمان. ********السنة الثامنة، العدد 2211، الاثنين 21/05/2007
