طاولة الحكم الواحد...

قبل أكثر من سنة، كان رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق ضيفا على ندوة في طنجة، وقبل أن تنتهي، طرح أحد الحاضرين سؤالا على فيليبي غونزاليس، شريك القصر الملكي الإسباني في مسلسل الانتقال الديمقراطي. وكعادة أغلب من يسألون محاضرا في المغرب، بدأ صديقنا بمقدمة طللية عن التقدم الديمقراطي الحاصل في المملكة، ثم سأل غونزاليس عن رأيه في هذا التقدم الحاصل في المغرب على كل الصعد، على حد تعبير السائل، الذي أجاب نفسه قبل أن يسأل واحدا من السياسيين الإسبان الأكثر قربا من الرباط.
أجاب غونزاليس سائله برواية قصة وقعت له في أمريكا اللاتينية، فقال: «قبل مدة ليست طويلة كنت ضيفا على أحد رؤساء أمريكا اللاتينية. ونحن جلوس إلى طاولة الطعام، قال لي هذا الرئيس مفتخرا: إن كل صغيرة أو كبيرة في شؤون الدولة والحكم تمر من فوق هذه الطاولة التي نجلس إليها الآن، وإن كل التعيينات، من أكبر جنرال إلى آخر موظف، تخرج من هذه القاعة...». فماذا قال غونزاليس الذي شهدت بلاده أكبر عملية انتقال نحو الديمقراطية في الخمسين سنة الماضية؟ قال لمضيفه اللاتيني: «إذا كانت كل القرارات تخرج من هنا وكل الملفات تدرس على طاولة واحدة في الدولة، فهذا يعني أن هذه القاعة لا يخرج منها شيء وهذه الطاولة لا تنتج شيئا...». ابتسم غونزاليس قبل أن ينهي حكاية «طاولة الرئيس»، ولم يربط بين السؤال والحكاية... ترك للسائل وللجمهور فهم المغزى القريب والبعيد لهذه الحكاية القادمة من أمريكا اللاتينية، والتي تتكرر في أكثر من قارة وفي أكثر من بلاد وفي كل نظام جعل مركزية الحكم أداة من أدوات اغتيال الديمقراطية...
كان الكثيرون يسألون الإسبان سنوات الثمانينات والتسعينات عن الوصفة السحرية التي نجحت في إسبانيا ونقلتها من استبدادية فرانكو إلى ديمقراطية خوان كارلوس.. ومن الحرب الأهلية وتطاحن الجهات والأعراق واللغات إلى دولة موحدة وقوية وديمقراطية... فكان الإسبان يلخصون كل هذه الإنجازات في جملة واحدة: «إنه المفتاح السحري للجهوية المبنية على اللامركزية وعلى تفويض صلاحيات هامة لكل جهة لتدبر أمورها بنفسها»، والباقي يأتي مع المدة...
مازال الفكر السياسي المغربي لم يقتنع بعد بضرورة اعتماد «مملكة الجهات». المخزن يدافع عن مركزية السلطة لأنه يريد احتكارها لوحده، وجل الأحزاب السياسية مازالت جذور الفكر الوطني التقليدي تستوطن عقلها، ومن ثم لايزال الخوف من الشتات ومن التفكك يمنعها من الدفاع عن مشروع «الحكم الذاتي» في عدد من المناطق.. الإسلاميون أنفسهم مازالوا حذرين من هذا المشروع مخافة الفتنة والفرقة...
إن إعادة انتشار السلطة المركزية عبر الجهات هي الوجه الآخر للديمقراطية اليوم، وهي الطريق المثلى للوصول إلى أنماط التدبير الحديث المبني على المشاركة والقرب الميداني وخصوصية الحلول على الأرض مع قدرة على الحركة وسرعة الأداء...
على مدار 40 سنة والدولة تسوق الخطاب حول «اللامركزية والجهوية واللاتركيز»، في حين أن سلوكها على الأرض كان ينتج المزيد من المركزية والسلطوية ويركز نظرية «المركز» و»الهامش». إن «الجهوية» ليست إجراءات إدارية وليست مساطر قانونية.. إنها تصور سياسي أولا، وقبول بالديمقراطية والتعددية ثانيا... فهل يجرب المغرب «الجهوية» لإعادة إحياء مشروع الانتقال الديمقراطي الذي نام في السرير...