الائتلاف النسائي من أجل« ديمقراطية التمثيلية» يقدم مطالبه حول تمثيلية النساء

الحقاوي:هدفنا ليس رفع تمثيلية النساء في البرلمان فقط بل في المؤسسات الاستشارية ايضا

عبدالحليم لعريبي
قدم الائتلاف النسائي من أجل «ديمقراطية التمثيلية»، أمس الثلاثاء بالرباط، مذكرته المطلبية بشأن تمثلية النساء داخل المؤسسة التشريعية والمؤسسات الاستشارية الأخرى.
وقالت بسيمة الحقاوي، متزعمة الائتلاف، إن المذكرة المطلبية جاءت في سياق مجموعة من التشريعات تخص تمثيلية النساء في البرلمان، إذ انخرطت مجموعة من النساء في الأرضية الأساسية، تضيف الحقاوي، كمرجع متوافق عليه، قصد بناء ديمقراطي في البلاد.
وأوضحت برلمانية حزب المصباح أن الائتلاف لا يطالب بالتمثيلية في المؤسسات المنتخبة فقط، بل في المؤسسات الاستشارية وغيرها، باعتبارها مطالب ديمقراطية تطمح إليها النساء في المغرب.
وأكدت الحقاوي على أن الائتلاف يضم هيئات من المنظمات الموازية لأحزاب سياسية، كمنظمة المرأة الحركية التابعة لحزب الحركة الشعبية، ومنتدى الفن والثقافة بحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى اللجنة الوطنية للعمل النسائي لحزب العدالة والتنمية.
وفي موضوع ذي صلة، أضافت الحقاوي أن الائتلاف النسائي يضم عددا من جمعيات المجتمع النسائي داخل الوطن وخارجه، وساهم بشكل كبير في وضع أرضية مذكرة المطالب الرئيسية.
ويطالب الائتلاف النسائي، على مستوى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، باقتراح تخصيص نسبة 2 بالمائة من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسوية الحزبية، وتخصيص دعم مالي سنوي إضافي للأحزاب يتناسب مع عدد المقاعد المحصل عليها لفائدة النساء.
كما يطالب الائتلاف بأن يتم التنصيص فيما يخص النساء على نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من الأعضاء المؤسسين للحزب، ضمانا لوجود النساء في الأحزاب السياسية منذ التأسيس، مما يعد «ضمانة لوجودهن في الهيئات المسيرة في المستقبل».
وأكدت المذكرة على ضرورة توفير الأحزاب السياسية للبنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي، وكذلك في كل المجالس والهيئات المنتخبة، وكذا التنصيص على مبلغ محفز ومهم من التمويل العمومي للحملة الانتخابية للأحزاب، التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية، باعتبار أن الرفع من التمثيلية السياسية للنساء لا يمر بالضرورة عبر اللائحة الوطنية فقط، بل تشكل اللوائح المحلية المدخل الحقيقي للديمقراطية التمثيلية، مع تقوية شفافية آليات الترشيح والتزكية داخل الأحزاب السياسية.
وفي سياق متصل، طالب الائتلاف على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب بتخصيص 25 بالمائة من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء، مع التنصيص على أنه إذا كان وكيل اللائحة من جنس، فبالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر، وكذا التنصيص على جعل ثلثي الدائرة الوطنية للنساء والثلث للشباب، مع ضمان تمثيلية النساء بالمهجر.