دعوة إلى إعطاء فرصة للنساء لتجسير الهوة التاريخية التي تراكمت بفعل الإقصاء

اعتبرت بسيمة الحقاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية أن كل مكون من مكونات المجتمع سيجد نفسه في "الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية"، موضحة في كلمة لها خلال ندوة صحفية -نظمها الائتلاف صباح أمس الثلاثاء بالرباط-أن الدستور الجديد يعتبر محطة أساسية لانطلاقة جديدة فتحت المجال للجميع من أجل الانخراط في بناء المجتمع، وفي هذا الإطار انخرط الائتلاف الذي يضم مجموعة من الفعاليات النسائية الوطنية الجمعوية و الحقوقية و السياسية لتقديم مذكرة تشكل أرضية مرجعية للمساهمة في إرساء أعمدة الديمقراطية-تقول الحقاوي.
ولرفع التمثيلية النسائية يشدد الائتلاف في مذكرته المطلبية على ضرورة استحضار كل مكونات الفعل السياسي، "فلا تمثيلية حقيقية بدون منظومة تشريعية متطورة مؤطرة للعملية الانتخابية، ولا تمثيلية ديمقراطية بدون تقطيع انتخابي متوازن وعادل صادر عن البرلمان وانتخابات حرة ونزيهة، ولا تمثيلية ديمقراطية بدون معايير شفافة وواضحة لاختيار المرشحين داخل الأحزاب السياسية وقائمة على الإنصاف بين الجنسين".
واستند الائتلاف في رؤيته للتمثلية-حسب المذكرة- على الاستيعاب العميق لمفهوم المواطنة، التنصيص الدستوري في الفصل 19 القاضي بأن المرأة والرجل يتتعان على قدم المساوة بنفس الحقوق السياسية والحقوقية والمدنية والاقتصادية..، هذا بالإضافة إلى مقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يلزم الدولة باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفعيل الحريات و الحقوق، و الإيمان بمبدأ التدرج ..
ويطالب الائتلاف بتخصيص نسبة 2 في المائة من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسوية الحزبية، وتخصيص دعم مالي سنوي إضافي للأحزب يتناسب مع عدد المقعد المحصل عليها لفائدة النساء، كما تطالب بضرورة التنصيص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20 في المائة من الأعضاء المؤسسين للحزب، وذلك ضمانا لوجود النساء في الأحزاب السياسية منذ التأسيس، والتنصيص على ضرورة توفير الأحزاب السياسية للبنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي، وتقوية شفافية آليات الترشيح والتزكية داخل الأحزاب السياسية.
وعلى مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب، أكد الائتلاف على ضرورة إعطاء فرصة للنساء لتجسير الهوة التاريخية التي تراكمت بفعل عزوفهن عن العمل السياسي وبسبب إقصائهن، وذلك بتفعيل ديمقراطية التمثيلية عن طريق دوائر القرب التي تجسدها بالأساس اللوائح المحلية، مع الاستمرار في اعتماد اللائحة الوطنية كإجراء مرحلي ذي طبيعة بيداغوجية لم يستكمل بعد أدواره، وذلك من خلال التنصيص على تخصيص 25 في المائة من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء، التنصيص على أنه إذا كان وكيل اللائحة من جنس، فبالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر تحت طائلة عدم قبول اللائحة وأخيرا التنصيص على جعل ثلثي الدائرة الطنية للنساء والثلث للشباب مع ضمانة تمثيلية النساء بالمهجر.