مقلع حجارة بآسفي يثير جدلا حول أضراره على السكان واستغلاله رغم حظر وزارة التجهيز

صاحب المقلع عرض على الورثة الشرعيين اقتناء وعائه العقاري مقابل 20 درهما للمتر!

يخوض عدد من سكان آسفي، الذين يجاورون مقلعا حجريا، صراعا يوميا مع شركة خاصة مكلفة باستغلال المقالع في المنطقة، والتي يصفها السكان بأنها تمارس عملها بطريقة
«غير قانونية» وأنها لم تنفذ قرار وزارة التجهيز بالإغلاق النهائي للمقلع. ويقول السكان إن شركة «كاتراد»، الناشطة في مجال المقالع الحجرية بمدينة آسفي، تتحدى قرار وزارة التجهيز والنقل، القاضي بإيقاف العمل بالمقلع وإغلاقه نهائيا، وذلك لكونه لا يتوفر على الوسائل الوقائية لضمان سلامة المواطنين، وكذا قرار السلطات القضائية الآمر بإيقاف أعمال الحفر واستخراج الأحجار من المقلع الذي تستغله الشركة.
وحسب محضر اللجنة الإقليمية لمتابعة المقالع، التابعة للمندوبية الجهوية للتجهيز لجهة دكالة عبدة، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن اللجنة قررت سحب رخصة الشركة بالنظر لما تسببه عملية تفتيت الأحجار من أضرار للسكان المجاورين. وحسب شكاية تقدم بها عبد الرحمان سلاما، وهو وريث الأسرة التي قامت بكراء المقلع لمالك شركة «كاتراد»، والتي وجهها لوزير الداخلية، فإن صاحب الشركة، عمر لمخودم ، كان قد اكترى المقلع من والدته سنة 1979 لمدة 4 سنوات، لكنه قام بتجاوز مدة العقد، كما قام بإنشاء شركته عليه دون موافقة المكترين، وقام بحفر آبار بداخله، وجلب آليات متطورة لاستغلال المياه الجوفية به، دون سند قانوني، حسب المشتكي، غير أن دخول المقلع إلى المجال الحضري، جعله يشكل خطرا محدقا بسلامة وصحة الساكنة، الأمر الذي جعل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل تصدر قرارها سنة 2003 بإغلاق المقلع، وهو الأمر الذي لم يمتثل له صاحب الشركة.
وحسب المشتكي، فإن المصالح المختصة لعمالة آسفي ردت على شكاياته بالقول إن المقلع مغلق، رغم حصوله على محضر إثبات حالة من طرف مفوض قضائي يؤكد أن المقلع لا يزال يعمل إلى الآن، وقد أدلى المشتكي ل«المساء» بصور يقول عنها إنها تثبت اشتغال المقلع إلى اليوم، حيث وسع صاحب الشركة مشروعه ليشمل، إلى جانب استخراج الأحجار، محطة بنزين وورشا لإصلاح الشاحنات، إضافة إلى تفتيت الأحجار وصناعة الأجور، وأضاف المشتكي أن الاستغلال المفرط لصاحب الشركة لهذا المقلع أدى إلى نفاد الأحجار مما جعله يأتي بها من مناطق أخرى.
ويضيف المشتكي، أن الاستغلال غير القانوني للمقلع من طرف صاحب الشركة، منع الورثة الشرعيين المالكين لهذا المقلع، من الاستفادة من أرضه، خاصة وأنهم يعيشون في حالة من الفقر والعطالة، كما يقول المشتكون إن صاحب الشركة عرض على العائلة الوارثة اقتناء القطعة الأرضية مقابل 20 درهما للمتر فقط، وهو الأمر الذي اعتبره الورثة تهكما عليهم، كون قيمة المتر المربع بالمنطقة المتواجد فيها المقلع، بلغت 3 آلاف درهم.
من جهته قال محمد لمخودم ابن صاحب الشركة، إنه يستغل هذا المقلع منذ سنة 1964، وأن لديه وثائق تثبت ذلك، وأن لا مشكلة لديه في التوصل إلى حل ودي مع المشتكين، من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع.
وأضاف لمخودم، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه يوجد في هذا المكان منذ 48 سنة، وأنه لو أراد وضع اليد عليه لفعل ذلك منذ وقت طويل. ويقول وريث الأرض التي أقيم عليها المقلع إنه «طالب الوزارات المعنية من خلال عدة شكايات، بفتح تحقيق في الموضوع، وإرسال لجنة مباغتة دون علم السلطات بآسفي تجنبا لإخفاء أو طمس الحقائق».