استئنافية الرباط تبرئ متهما فرنسيا في أحداث البيضاء وتقضي بالسجن من سبع إلى عشرين سنة في حق ثلاثة متهمين مغاربة

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت أحكاما تتراوح ما بين 7 و 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد الغني بن الطاوس وعبد الرحمان عطشان ورشيد أحاريز، وبرأت الفرنسي بيريك بيكار. وتم منع زوجتي كل من ابن الطاوس وعطشان من الدخول للقاعة أثناء النطق بالحكم.
وحكمت المحكمة نفسها على المتهم عبد الغني بن الطاوس، أستاذ بالسلك الثاني لمادة التربية الإسلامية بعشرين سنة سجنا نافذة، وبعدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، مع تبرئته من تهم محاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم ومحاولة السرقة وانتزاع الأموال.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم عبد الرحمان عطشان الذي يشغل منصب تقني بالمكتب الوطني للكهرباء، وبعدم أهليته لمزاولة الوظائف والخدمات العمومية، وبالسجن لمدة 7 سنوات في حق رشيد أحاريز وهو فقيه بكتاب قرآني، مع عدم مؤاخذة الأخيرين بتهمة محاولة الاعتداء عمدا على حياة الاشخاص وسلامتهم.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الفرنسي بيكار بيريك، البالغ من العمر ثلاثون سنة والملقب ببلال، من التهم المنسوبة إليه، هذا الأخير الذي دخل إلى المغرب في شهر شتنبر سنة ,2002 واعتنق الاسلام سنة 1999 بفرنسا.
ونفى الفرنسي، أثناء استجوابه من قبل رئيس هيأة الحكم علمه بمخططات إرهابية، وأن مناقشته مع الأشخاص الذين التقاهم تدور حول أفكار تتعلق بالعقيدة، وأنهم لم يتكلموا عن القتل أو غيره، وأشار إلى أن اثنين فقط الذين التقاهم يكفرون الحكومة المغربية والسعودية والجزائرية، كما أنه التقى أفرادا لا يصلون ويسبون الحكومة المغربية.
وقال ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته حول الفرنسي بيريك بيكار، أن المتهم حديث عهد بالعربية وبالإسلام، وأنه لا يفهم ما يدور حوله، وأنه لم تكن له أي نية في أي مخطط إرهابي، وطالب ممثل النيابة العامة هيأة الحكم بالأخذ بهذه الظروف، كما أنه لم يقدم ملتمسا بإدانة المتهم.
وصرح الأستاذ توفيق مساعف، دفاع المتهمين بن الطاوس وعطشان للصحافة، أن المحاكمة العادلة لم يتم تطبيق كل شروطها لكون المحاضر لم تكن قانونية، وأنه فوجئ بالأحكام القاسية.
أما دفاع المتهم الفرنسي بيريك بيكار، الأستاذ شوقي أجانا، فأكد من جهته أن العدالة أخذت المجرى الحقيقي، لأن موكله يستحق البراءة، لكونه جاء للمغرب يبحث عن معرفة الإسلام.
وأوضح السيد كريستيان والد المتهم الفرنسي للصحافة، وهو رجل مسيحي بكا من شدة الفرح عند سماعه للحكم، بأنه جاء للمغرب دون إعداد مسبق ووجد محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن الأشخاص لا يحاكمون حسب مظهرهم ولكن حسب أفكارهم وما يخططون له.
وشهدت المحاكمة تقدم دفاع المتهمين بالدفعات الشكلية، التي طالب فيها بفصل ملفات المتهمين لانعدام رابط بينهم، واستدعاء الشهود، مؤكدا أن حضورهم يتطلب دقائق مثل الفرنسي روبيير أنطوان، وإحضار المحجوزات لإثبات صحة تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر مساعف محاضر الضابطة القضائية باطلة لكونها أنجزت تحت التعذيب النفسي والجسدي للمتهمين، مضيفا أن الشرطة القضائية خرقت القانون لأنها لم تشعر النيابة العامة بتاريخ الاعتقال. أما ممثل النيابة العامة، فالتمس رفض الدفوعات لافتقارها إلى المسوغات القانونية والواقعية، معتبرا أن المحاضر احترمت فيها كل الإجراءات القانونية. وقال إنه بالرجوع إلى هذه المحاضر >هناك قاسم مشترك بين الأظناء الثلاثة يتمثل في الإرهاب".
وبعد أن قررت هيئة المحكمة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، ناقشت الملف، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة من طرف هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع على المتهمين، انصبت جميعها حول مدى ثبوت التهم المنسوبه إليهم، فنفى المتهمون نفيا قاطعا التهم المتابعين من أجلها، مؤكدين عدم انتمائهم لتيار السلفية الجهادية، الذي اعتبروه من صنع الإعلام، وأثناء استجواب رئيس هيأة الحكم المتهم عبد الغني بن الطاوس المزداد سنة 1959 صرح أن >الشرطة القضائية كتبت ما أرادت ومارست علي التعذيب النفسي والجسدي، تعذيب في عرضي ولا حياء، اغتصبوني ثلاث مرات في دبري...، وتابع ابن الطاوس قوله: أقسم بالله إنني أمضيت 13 يوما في التعذيب بتمارة، ولم تراع إعاقتي (معاق في رجليه)، وأدخلوا في المحاضر أسماء لا أعرفها. أما المتهم عبد الرحمن عطشان المزداد سنة ,1963 فنفى معرفته بعبد الكريم مطيع بعدما واجهه رئيس الهيئة بكونه تعرف عليه سنة ,1992 كما نفى معرفته بدوار السكويلة، وأكد عطشان عدم تعرفه على قاضي التحقيق، لأنه أوتي به معصوب العينين ومكبل اليدين قبل دخوله عليه، كما صرح بتعرضه هو الآخر للتعذيب، وجرد من ثيابه وهدد باغتصاب
زوجته، وأنه أمضى على محضر الشرطة مكرها.
ومن جهته، تفى المتهم رشيد أحاريز،وهو من مواليد إقليم شفشاون، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه فقيه تقليدي مالكي خريج المدارس العتيقة. والتمس الدفاع في مرافعته عدم مؤاخذة المتهمين والحكم بالبراءة، معتبرا أن المتابعة غير قانونية، وأنه ليس هناك أي فعل مادي يؤكد القيام بأعمال إرهابية تستهدف المس بسلامة الدولة الداخلية وبوحدة البلاد. واعتبر دفاع رشيد أحاريز أن على الكل بالمغرب أن يحدد مسؤوليته من الأحداث، واعتبر أن الذين يتحدثون عن الجهاد لا يتحدثون عنه بالمغرب، بل عند وقوع أحداث دولية.
أما ممثل النيابة العامة، فالتمس من هيئة المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام في حق عبد الغني بن الطاوس، الذي اعتبره أميرا وطنيا شكل خلايا تحث على القتل والنهب وسرقة الأموال، وله علاقة بمواطن فرنسي مسؤول عن الجناح العسكري، وعقوبة سجنية نافذة لا تقل عن 20 سنة في حق كل من عطشان وأحاريز باعتبار أن التهم المنسوبة إلى الأظناء ثابتة في حقهم، مطالبا بإيقاع عقوبة إضافية تتمثل في منع المتهم الأول والثاني من مزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، وإعفاء المتهم الثالث من مهامه كإمام وخطيب مع تحديد نطاق تنقله في المنطقة التي يقطن بها.
وقد توبع المتهمون بن الطاوس وعطشان وأحاريز بتهم منها تكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة أشخاص وسلامتهم ومحاولة السرقة وانتزاع أموال ومحاولة صنع وحيازة المتفجرات، ومحاولة جمع أموال والمس بسلامة الدولة الداخلية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة أنشطة في جمعيات غير مرخص لها. أما الفرنسي بلال، الذي اعتقل نهاية شهر ماي 2003 بفاس، فتوبع بتهمة عدم التبليغ عن مخطط يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية طبقا للفصل 8 218 من قانون مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط قررت تأجيل النظر في ملف المتهم علي العلام المشتبه بتورطه في اعتداءات الدار البيضاء إلى غاية اليوم، نظرا لتخلف المحامي المعين لمؤازرة العلام في إطار المساعدة القضائية، وطلب المتهم، الذي انفجر باكيا، من رئيس الهيئة اللقاء بمحاميه ليطلعه على جملة معلومات، وأثيرت مناقشات حادة في هذا الملف بين رئاسة المحكمة وهيئة الدفاع في شخص نقيب هيئة الرباط.
خديجة عليموسى