جديد قضية عامل الناظور.. اتهامات ضد طارق يحيى ب«التخابر» مع إسبانيا

في تطور جديد للقنبلة التي فجرها البرلماني طارق يحيى عن منطقة الناظور باتهامه عامل الإقليم بالسكن في إقامة في ملكية «تاجر للمخدرات»، اتهم رئيس المجلس الإقليمي،
سعيد رحموني، طارق يحيى ب«التخابر مع إسبانيا» واصفا إياه ب«الجاسوس المعروف». وعلل رحموني هذا الاتهام في تصريح ل«المساء» بكون»الأخير هرب كل أملاكه إلى إسبانيا ومعروف بعلاقته المشبوهة مع القنصل الإسباني بالناظور علاوة على أن محل سكناه يتواجد بمدينة مليلية». وأردف رحموني أن «قضية تجسس طارق يحيى على المغرب باتت معروفة لدى الرأي العام الإقليمي بفعل علاقاته الأخطبوطية والمشبوهة مع الساسة الإسبان». وتساءل رحموني بصيغة استنكارية: «كيف لبرلماني مغربي أن يتوسط لعشرات المواطنين المغاربة للحصول على تأشيرات لزيارة إسبانيا بشكل يثير الريبة».
وفي السياق نفسه، طالب سعيد رحموني، رئيس المجلس الإقليمي، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الموضوع بشكل مستعجل حتى يتسنى للرأي العام الوطني التعرف على حقيقة «طارق يحيى الذي يريد أن يصبح بطلا بافتعاله افتراءات لا أساس لها من الصحة في مناورة انتخابية مفضوحة».
إلى ذلك، قرر سعيد رحموني وفي خطوة تصعيدية رفع دعوى قضائية ضد طارق يحيى بمحكمتي الرباط والناظور على خلفية تصريحات الأخير أمام وزير الداخلية أثناء انعقاد جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يوم الاثنين الماضي. وقال رحموني إن القضاء وحده الذي يستطيع البت في هذه المزاعم الخطيرة. وقال رحموني في التصريح ذاته إن الأقوال التي صرح بها طارق يحيى في البرلمان لا تعدو كونها تسخينات انتخابية قبل الأوان والبروز بمظهر البطل في الوقت الذي يعرف فيه الجميع «كيف تدنت شعبيته بعدما عجز عن تنفيذ أي مشروع في صالح المواطنين بمدينة الناظور». وكشف رحموني ل«المساء» أنه سيميط اللثام في الأيام المقبلة عن مجموعة من الملفات التي تثبت تورط طارق يحيى في إهدار المال العام وتبذيره بصفته رئيسا للمجلس البلدي.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، أكد البرلماني طارق يحيى «أن هذه الأكاذيب تبعث على الضحك، ففي الوقت الذي كان مفروضا أن يدافع رئيس المجلس الإقليمي عن نفسه بشكل منطقي، نرى أنه لجأ إلى أسلوب ساقط، فأنا برلماني ورئيس مجلس بلدي ولست عميلا لجهاز عسكري». وسخر يحيى في اتصال هاتفي مع «المساء» من تصريحات رحموني معتبرا إياها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي دليل بقدر ما«هي محاولة يائسة للتهرب من التهمة المؤكدة في الاتجار في المخدرات التي لن ينفيها مثل هذا الهراء» داعيا رحموني إلى «اللجوء إلى القضاء إذا توفرت لديه الملفات أو الوثائق التي تؤكد تخابري مع إسبانيا». ووجه يحيى كلامه إلى رحموني «لماذا لم تكن تمتلك الجرأة الكافية للحديث عن الموضوع قبل الفضيحة التي تحدثت عنها في البرلمان واستفاضت الجرائد الوطنية في التدقيق في تفاصيلها؟». وأوضح يحيى «أنه إذا كان كل من لديه أموال في الخارج يعتبر عميلا فكل جاليتنا بالمهجر تتخابر ضد المغرب». وأشار يحيى إلى أن «مثل هذه التصريحات لن تثنيني عن تجديد اتهامي لرحموني بالاتجار في المخدرات ولن أتنازل على ذلك.


محمد أحداد