قررت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، ك»أولى حلقات النضال النوعي المفتوح»، كما عبّرت المنسقية المنضوية تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) عن استنكارها موقفَ الوزارة المتجاهل والمستخفَّ بملفهم المطلبي، الذي قالوا إنه «مشروع وعادل». كما شجبت المنسقية، في بيانها الأخير، ما وصفته بالمضايقات والاستفزازات التي تُمارَس على المناضلين في بعض النيابات والأكاديميات و«تحويلها إلى مراكز استخباراتية». واستنادا إلى بيان المنسقية، فإن هذه الأخيرة تتضامن مع النضالات التي تخوضها المنسقيات الإقليمية والجهوية، الهادفة إلى ضمان الشروط اللائقة للعمل قانونيا وإداريا وماديا. كما حذر بيان المنسقية الوزارة من الاستمرار في التماطل في تسوية ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011، الذي قالوا إنه لن يقابَل سوى بمزيد من التصعيد.
