توصلت الإدارة العامة للمجموعة الوطنية لكرة القدم في نهاية الأسبوع الماضي، بشكاية تتضمن اعتراضا على تركيبة المكتب المسير ليوسفية برشيد الذي تم تكوينه من طرف الرئيس نور الدين البيضي، ويستند الطعن إلى مجموعة من النقط، أبرزها خرق مرسوم 21 يوليوز1995، وقانون المنخرط ودوريات المجموعة الوطنية، بعد أن قرر الرئيس تكليف أربعة أشخاص لم يمض على انخراطهم في النادي سوى شهر ونصف، بمسؤوليات أساسية تتنافى ووضعيتهم، ويتعلق الأمر بكل من رشيد العبيزي النائب الخامس للرئيس وحسن رفيق نائب الكاتب العام، ومحمد شكير أمين المال، ونائبه عبد الغفور دحان، وجاء في الطعن الذي توصلت «المساء» بنسخة منه بأن الأشخاص الأربعة المذكورين لم ينخرطوا بالنادي إلا في منتصف شهر يوليوز. ولامس الطعن جدول أعمال الجمع، حيث كان من المقرر استبدال ثلث الأعضاء، إلا أن الرئيس حسب مضامين الشكاية، ارتأى تغيير ستة أعضاء من المكتب السابق، دون اللجوء إلى المسطرة المتبعة في تحديد ما يعرف بالثلث الخارج. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن القضية ستعرض في الأيام القليلة على أنظار القضاء، بعد التغيير الذي طرأ على محضر الجمع العام والتزوير الذي مس شكل وجوهر المحضر على حد تعبير الكاتب العام السابق المصطفى بكري. «لقد قمت بواجبي ككاتب عام وسلمت محضر الجمع العام إلى الرئيس بعد أن وقعته، وذلك لتسهيل عملية جمع الوثائق المتعلقة بالملف القانوني للمكتب المسير في أفق إيداعه لدى السلطات الإدارية والرياضية، لكن المفاجأة ظهرت عندما تبين أن الرئيس عمد بمعية أشخاص آخرين إلى تزوير محضر الجمع العام واستبداله بمحضر آخر موقع من طرفه إلى جانب توقيع شكير عبد الغني الذي انتحل صفة الكاتب العام والحال أنه يشغل مهمة نائب الرئيس». وتبين أن تغيير المحضر قد شابته بعض الأمور، حيث أنه يؤرخ لجمع عام لم يعقد بعد من خلال الإشارة إلى الموسم الرياضي 2008-2009، أو حين يؤكد على انعقاد الجمع يوم 31 غشت بدلا من 31 يوليوز، كما تم النفخ في عدد المنخرطين الذين حضروا الجمع العام في المحضر، علما أن ممثل المجموعة الوطنية يحتفظ بلائحة تؤكد حضور 24 منخرطا من أصل 30، حيث غاب عن الجمع كل من الكميلي وجدعي والإبراهيمي والعرش وبن الشايب وصابر. وطالب ملتمس الطعن، الذي يحمل توقيعات مجموعة من المنخرطين، من المجموعة الوطنية التدخل العاجل وتكليف رئيس يوسفية برشيد بإعادة تشكيل المكتب المسير من قاعدة المنخرطين الحقيقيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتعيين المنتدبين منهم في لجان عمل مختلفة. وفي السياق ذاته أوضح الموقعون على بيان الطعن بأن «تزوير محضر الجمع العام سيكون موضع مساءلة قانونية بعد أن تقرر عرض الملف على القضاء». وقال محمد النصيري المدير العام للمجموعة الوطنية لكرة القدم في تعليقه على الشكاية، إن المجموعة الوطنية قد أحالت الملف على لجنة القوانين والأنظمة للبت فيها، مشيرا إلى أن إمكانية إصلاح هذا الخلل واردة إذا أقرت اللجنة بوجوده. وتعذر على «المساء» الاتصال بالرئيس نور الدين البيضي لوجود هاتفه خارج التغطية، بينما قال أحد أعضاء المكتب المسير الحالي إن السؤال الحقيقي هو لماذا لجأ المعارضون للتصعيد بمجرد خروجهم من لائحة المكتب المسير الجديد.
