ضباط محمد السادس يرجون عفوه

بعد أزيد من عام على اعتقالهم في إطار قضية أسبوعية «الوطن الآن»، والتي توبع فيها الصحفي محمد حرمة الله وقضى على إثرها عقوبة سجنية رفض المجلس الأعلى، الأسبوع الماضي، طلب النقض الذي تقدم به دفاع العسكريين المتابعين في ذات الملف. ما يعني نهاية المسار القانوني للقضية، وانعدام إمكانية مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم.
قرار المجلس الأعلى يعني تجريد المتهمين من رواتبهم وبذلاتهم العسكرية التي ظلوا يعلقونها داخل زنازينهم، في مشهد غريب يختلط فيه ضباط سامون، تهمة بعضهم مصافحة صحفي في يوم من الأيام، حسب مصدر مقرب منهم، بسجناء الحق العام من لصوص ومجرمين. فيما ضربت «تعليمات صارمة» حصارا قويا على مسار القضية، حيث شملت التعليمات حتى دفاع المتهمين.
العسكريون المعتقلون قاموا بمراسلة لجنة العفو، وسلكوا المسطرة الخاصة بذلك، كما تحدثوا إلى العديد من مسؤوليهم. ورغم بعض التعاطف الذي صادف طلباتهم، فإن أحدا لا يجرؤ على التحدث عن ملفهم.
المسجونون هم الكولونيل محمد فاضل، مهندس الدولة والضابط السامي في صفوف البحرية الملكية، والكولونيل امبارك اللومو، الذي سبق له أن شغل مهمة رئيس المخابرات العسكرية للحامية العسكرية للدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى الكولونيل عبد المجيد الطاهري جوطي، المنتمي إلى سلاح المظليين، والذي خاض سنوات من حرب الصحراء، قبل أن يشارك في حرب الخليج الثانية. الثلاثة، رفقة المساعد أول جمال الخردي، يقضون عقوبة السجن لسنتين، مرت منها 15 شهرا حتى الآن.
فيما يقضي كل من القبطان محمد معاجي والقبطان حسن باسين عقوبة مدتها خمس سنوات، لاتهامهما بالمس بأمن الدولة، إثر تسريبهما لإحدى الوثائق. ووحدهما الكولونيل محمد زكري والمساعد أحمد الراشيدي غادرا السجن، بعد انقضاء مدة عقوبتهما.
مصدر متابع للملف قال إن الحكم كان قاسيا، لكنه كان يرمي إلى إعطاء العبرة لباقي العسكريين بخصوص التعامل مع الصحافة.