برلمانيون ينتقدون المصادقة على مشروع قانون مجلس المستشارين دون استشارة النقابات

انتقدوا السرعة التي تمت بها عملية المصادقة وقالوا إنهم لن يقبلوا بالأمر الواقع

وجه مستشارون برلمانيون انتقادات شديدة اللهجة إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خلال لقاء للجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، بسبب السرعة التي تمت بها المصادقة
على مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بالمجلس الوزاري أول أمس دون إتاحة الفرصة للنقابات للاطلاع على المشروع وإبداء الملاحظات حوله.
وانتقد عبد الملك أفرياط، عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، السرعة التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، قائلا: «نحتج على هذه الطريقة وهذه الممارسات تزيد من السخط ومن الاستخفاف ومن تبخيس العمل السياسي».
وقال أفرياط: «لماذا تم إقصاؤنا من النقاش بهذه السرعة؟ كفى من خطاب «كلشي مزيان واحنا متفقين»، فنحن نعرف بعضنا البعض ولا ندري ما يدور في الكواليس».
أما رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، محمد ادعيدعة، فخاطب وزير الداخلية قائلا: «كممثل للحكومة، نقول لكم ما هكذا يكون التنزيل الديمقراطي للدستور..حذار ثم حذار من هذه المنهجية التي لن تذهب بنا إلى الأمام، بل ستعيدنا إلى الوراء، ويجب مراجعة الحسابات».
وقارن ادعيدعة بين الطريقة التي تم بها التعامل مع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي عقد لأجله 20 لقاء مع وزارة الداخلية استغرقت أزيد من 52 ساعة، وبين القانون التنظيمي للغرفة الثانية، الذي لم يعرف ولا استشارة واحدة. وقال المتحدث نفسه: «إنكم لا تعيرونا أي اعتبار، واعلموا أنه لن يفرض علينا أحد الأمر الواقع».
وبدوره ثمن عبد الإله الحلوطي، عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مداخلة الفريق الفيدرالي، مسجلا أسفه لعدم استشارتهم كنقابات حول مشروع القانون التنظيمي، الذي سلم لهم يوم الجمعة الماضي وطلب منهم منح الملاحظات يوم الأحد الماضي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إليه، قال وزير الداخلية: «سأكون صادقا معكم فوزارة الداخلية هي التي بدأت الحوار لما للحوار من ترسيخ ثقافة الديمقراطية الحقيقية، فهناك أمران، إما أن الحكومة تشرك الجميع في الحوار، أو تلجأ إلى الأغلبية وتمرر القوانين، فكان اللجوء إلى طريقة الحوار من أجل إشراك الجميع».
وأضاف الشرقاوي «لقد وجه لكم مشروع القانون التنظيمي بمجرد إنهائه من لدن اللجنة المشرفة عليه، وكنا بين خيارين، إما فتح قنوات الحوار، وهذا يتطلب أزيد من أسبوع، وهذا مكلف وله تأثير على أجندة 25 نونبر، أو أن يأخذ المشروع القنوات الرسمية وبعد ذلك يفتح الحوار من أجل النظر في التعديلات الممكنة».
وقد شرعت الداخلية في الحوار مع النقابات ابتداء من يوم أمس، وأكد الوزير أنه لا يمكن إقصاء المركزيات النقابية من أي حوار.
ومن جهته، أكد عبد الحكيم بنشماس أن لا مشكلة في المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين من لدن المجلس الوزاري دون إجراء مشاورات، وقال بنشماس: «لم تعد هناك حاجة ملحة من أجل البحث عن توافقات مع قيادة الأحزاب السياسية لكون هذا التوافق سرعان ما يقع الانقلاب عليه، وهناك من يسعى إلى تمديد الوقت». يذكر أن وزارة الداخلية سلمت للأحزاب السياسية والنقابات مشروع القانون التنظيمي يوم الجمعة الماضي، على أن تبدي ملاحظاتها يوم الأحد، لتتم المصادقة عليه أول أمس بالمجلس الحكومي ثم بعد ذلك بالمجلس الوزاري.