الحجز على الحساب البنكي لشركة «ساطاس المسافرين» لرفضها أداء مستحقات المطرودين

يباشر دفاع المستخدمين المطرودين من شركة «ساطاس -المسافرين» إجراءات الحجز على الحساب البنكي للشركة، بعد أن رفضت تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها لفائدة مجموعة من المستخدَمين، من بينهم عضو المكتب النقابي، الذي أقدمت الشركة على طرده مباشرة بعد تشكيل المكتب، حيث قضت محكمة الاستئناف في أكادير (في قرار 1007 بتاريخ 13 -05 -2011)
بتعويض مندوب الأجراء المطرود عن الضرر، الذي قدّرته المحكمة ب46.408 دراهم، والتعويض عن الفصل بمبلغ 33.913 درهما وتحميل الشركة المشغّلة الصائر إلى حدود القدْر المحكوم به، إلا أن هذه الأخيرة رفضت تنفيذ الحكم، مما اضطر دفاع المعني بالأمر إلى تقديم طلب مواصلة التنفيذ بإجراء حجز على الحساب البنكي للشركة بناء على مسطرة التنفيذ الجارية لتنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه. وذكرت رسالة وجّهها مندوب الأجراء المطرود إلى وزير العدل أن المكتب النقابي باشَر سلسلة من الحوارات مع إدارة الشركة من أجل تنفيذ مجموعة من المَطالب، المتمثلة في توفير الحد الأدنى للأجور والأعياد الدينية والوطنية ومصاريف النقل والتنقل ومصاريف المبيت عند نهاية خطوط الشركة وكذا التعويض عن الشهر الثالث عشر. وبعد تقديم الملف المطلبي، عمدت الشركة إلى طرد المسؤول النقابي وتوقيف بقية أعضاء المكتب، في حين قررت تنقيل أربعة مستخدَمين آخرين إلى مدن بعيدة عن مقرات سكناهم، كما أرسلت ثلاثة سائقين من أعضاء المكتب النقابي إلى مرBب الشركة بدون مهام، منذ شهر أبريل من سنة 2010، وهو الأمر الذي حذا بهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة في ما يقارب 9 ملفات معروضة أمام القضاء تتعلق بالتعويضات عن الطرد وغيرها، كما تم رفع العديد من الشكايات في الموضوع إلى كل من وزير العدل ووزير الشغل وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء ووزير النقل. كما تم تقديم شكاية ضد مدير الموارد البشرية للشركة بشأن عرقلة ممارسة العمل النقابي، كما يجري التحقيق في شكاية تم تقديمها ضد نفس الشخص بتهمة تزوير محضر استماع مختوم بأختام الشركة تم الإدلاء به في المرحلة الاستئنافية من الدعوى، في ملف رقم 141 /2011، والتي ظل المُتّهَم يتغيب عن جلساتها أربع مرات متتابعة.