نقابيون يطالبون بلجنة افتحاص في مكتب نائبة التعليم بإقليم صفرو

خاض رجال التعليم، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بنيابة صفرو، إضرابا يومي الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة وزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة افتحاص للتحقيق فيما سماه بلاغ للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، ب«الهدر المتعمد للمال العام» في هذه النيابة. وأشار البلاغ إلى أن المال العام أنفق بشكل مبالغ فيه لإصلاح وإعادة إصلاح السكن الوظيفي للنائبة
ومكتبها وتجهيزه وإعادة تأثيثه، وتخصيص سيارة رباعية الدفع لقضاء مآرب خاصة. وطالب الاتحاد المغربي للشغل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ب«فك» ما أسماه «لغز تشبث النائبة الإقليمية برئيس مصلحة الموارد البشرية والمالية»، وهو الذي يتهمه البلاغ ب«التورط في مجموعة من الخروقات»، ودعا إلى إقالة هذا المسؤول ومحاسبته.
ولم تقف النقابة عند هذا الحد، فقد اتهمت نائبة التعليم ب«التسلط» و«التعالي»، وطالبت ب«حملها» على التراجع عن «تهديدات» بالعزل من الوظيفة موجهة إلى حراس عامين وأطر إدارية.
وتحدث البلاغ عن وجود تعيينات وانتدابات وتكليفات خارج القانون، ودعا إلى إنصاف المتضررين من هذه التعيينات، وإجراء حركة انتقالية بمعايير شفافة عن طريق الإعلان عن المناصب الشاغرة قبل تعبئة طلبات المشاركة، ونشر لوائح الراغبين في المشاركة مع تحديد أجل معقول لتقديم الطعون، وإرجاع نسخة من طلبات المشاركة للمعنيين بالأمر قبل إجراء الحركة الانتقالية وفتح أجل معقول لتدارك الأخطاء، التي قد تسفر عنها الحركة الانتقالية، بدل إجراء عملية إعادة الإنتشار. ولم تتمكن «المساء» من الحصول على تصريحات مسؤولي نيابة التعليم بإقليم صفرو، بالرغم من الاتصالات المتكررة بالمكلف بالإعلام بالنيابة.
ومن جهتها، وصفت نائبة التعليم بالإقليم، فائزة السباعي، التهم الموجهة إليها من قبل نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالفارغة، وقالت إن المبالغ المالية التي كلفتها الإصلاحات التي يتحدثون عنها، سواء في سكنها، الذي هو مرفق عمومي، أو في مكتبها، هي مبالغ بسيطة. وأشارت إلى أن النقابة ليست جهة قضائية مخول لها محاسبة المسؤولين وتوجيه الاتهامات إليهم، مضيفة أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي ينكب حاليا على التفتيش في ملفات النيابات والأكاديمية بالجهة، هو المخول له من الناحية القانونية إجراء مثل هذه التحريات. وكشفت فائزة السباعي أنها خصصت ما يقرب من 36 ساعة للحوار مع مسؤولي هذه النقابة بالمدينة، لكن بعضهم يريدون منها، حسب تصريحاتها، أن تخصص جل وقتها لاستقبالهم، مع العلم أن لها برامج أخرى واهتمامات ومسؤوليات أخرى. كما أشارت إلى أن النقابة اتهمتها بالتسلط لكونها عمدت إلى توجيه استفسارات إلى عدد من أطر المؤسسات التعليمية التي لم تقم بالمداومة، مما أغضب مسؤولي هذه النقابة. وأضافت أن هذا الإجراء إداري عادي يرمي إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وحماية الأطر المعنية بمثل هذه الاستفسارات. كما استغربت من الاتهامات الموجهة إلى مسؤول الموارد البشرية والمالية بالنيابة، وقالت إن تعيينه في هذا المنصب تم منذ حوالي ست سنوات، لكن هذه النقابة لم تقل أي شيء حول هذا التعيين، الذي تم من قبل وزير التربية الوطنية، وانتظرت إلى حين تعيينها في المنصب لإثارة هذا الملف. وقالت إن بعض مسؤولي النقابة لهم حسابات شخصية مع هذا الموظف، «وأنا لن أظلم أحدا»، تسجل النائبة فائزة السباعي، قبل أن تضيف أن المسؤول الذي يتحدثون عنه قرر من تلقاء نفسه أن يقدم استقالته وأن يلتحق بالأكاديمية.