مشاكل البحث العلمي وفضائح الدكتوراه في الجامعة المغربية

كثر الحديث عن البحث العلمي بالجامعة المغربية في السنوات الأخيرة، ففي المشروع 14 من برنامج الإصلاح الاستعجالي خصص غلاف مالي بقيمة مليار و45 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، منها 720 مليون درهم كميزانية للتسيير و325 مليون درهم كميزانية للاستثمار، لتحسين ظروف البحث العلمي في الجامعات وتشجيع الباحثين وتحسين تدبير حكامة
البحث في الجامعة، بالإضافة إلى توفر التمويل الضروري له واستغلال نتائجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من يقرأ التقريرين اللذين أنجزا من طرف الوزارة الوصية حول الإصلاح الاستعجالي لسنتي 2009 و2010، سيظن أن التكوين والبحث العلمي في الجامعة قفزا فعلا قفزة نوعية إلى الأمام ويعيشان تطورا مهما وغير مسبوق.
لكن في الواقع، فإن استعمال 92 مؤشرا لقياس التكوين الجامعي في إطار الإصلاح الاستعجالي لا يترجم ولا يعبر عن الواقع الخطير الذي يمر منه التعليم الجامعي، وهو ما توضحه على الأقل حالات كليات الحقوق. إن جميع هذه المؤشرات المستعملة لا تقول شيئا عن جودة التعليم والبحث، وهي غالبا ما تتكون من أرقام مغلوطة يصنعها مسؤولو الجامعة من أجل تبرير صرف الميزانيات التي وصل تبذيرها في أشياء تافهة أعلى مستوياته، ولنا مناسبة أخرى لشرح هذا التبذير.
أما في ما يخص البحث العلمي، فتستعمل ستة مؤشرات لقياسه كعدد مناقشات الدكتوراه والمقالات المنشورة والمؤلفات والندوات... إلخ، ومن أجل رفع جودة التكوين والبحث تم تخصيص جوائز التفوق للطلبة.
تجدر الإشارة إلى أن البحوث العلمية في إطار الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه لها عدة مزايا بالنسبة إلى تكوين الطالب، منها اختبار قدرته على مواظبة المطالعة وقدرته على قراءة مؤلفات مختلفة في موضوع معين، وإظهار كفاءته على تلخيصها وإعادة كتابتها بأسلوب شخصي، مع الإشارة إلى جميع المصادر التي تم استغلالها، فالتفوق في البحث العلمي أحسن بكثير من أحسن نقطة يحصل عليها الطالب في مادة ما بواسطة الحفظ عن ظهر قلب.
نذكر هنا بأن نقطة النجاح المخصصة لوحدة «أعمال البحث العلمي» (بحوث الماستر والإجازة) تعتبر شرطا ضروريا للحصول على الشهادة الجامعية في جامعات الدول المتقدمة، وأن كل من سولت له نفسه الغش واستنساخ أعمال الغير وتملكها وانتحال صفة كاتبها يعاقب جنائيا وتنزع منه الشهادة.
لكن في المغرب، أصبحت البحوث الجامعية بمثابة مناسبة للحصول على نقط مجانية، فهي عبارة عن صفحات مستنسخة بأكملها من مؤلفات الغير، ولا تستوفي أدنى الشروط العلمية لكي يتم قبولها. لا بحوث الإجازة ولا بحوث الماستر والدكتوراه ولا بحوث السلك الثالث الأخرى قبل إصلاحها، يتم تقييمها وتصحيحها. وبهذا، يتم توزيع الشواهد مجانا إن لم يغلب عليها عنصر الزبونية والعامل التجاري.
نفس الشيء نلاحظه لدى بحوث التأهيل التي يتم تحضيرها على عجل من أجل الترقية فقط، ويتم قبولها من طرف أعضاء ينتمون إلى لجن علمية ليس لهم الوقت الكافي للقراءة والتصحيح، إن كانوا فعلا يتوفرون على مؤهلات علمية حقيقية فإن أغلبيتهم تجهل مبادئ كيفية تقييم البحوث العلمية.
في الواقع، فمستوى وجودة البحث العلمي لن يتحسنا حاليا حتى ولو خصصت له ملايير الدراهم، وهو ما لا شك فيه، خصوصا في العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية، فجودة البحوث العلمية المنجزة حاليا في الجامعة لا تحترم المعايير المعترف بها عالميا ما دام الباحثون لا يتحلون بأخلاقيات المهنة، وما دام الأساتذة المؤطرون لا يقومون بمهامهم أحسن قيام وتصحيح هذه الأعمال.
والأخطر من هذا كله هو أن المستفيدين من هذه الشواهد والحاصلين عليها بدون استحقاق يصبحون أساتذة ويكررون نفس أساليب الفساد ويوزعون الشواهد بالمجان.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى تدهور البحث العلمي والتكوين الجامعي في المغرب تراكمُ الوظائف التي يقوم بها الأساتذة خارج الجامعة، لهثا منهم وراء جمع المال (تسيير مكاتب دراسات خاصة، مكاتب المحاماة، تسيير شركات خاصة، التنقل المستمر للأساتذة بين المدارس الخاصة)، ونتيجة ذلك لا يجد الأستاذ الوقت الكافي لتصحيح الامتحانات، فبالأحرى قراءة وتقييم رسائل الماستر والدكتوراه.
وخوفا من أن يفتضح أمرهم، يرفض بعض الأشخاص الذين حصلوا على الدكتوراه بواسطة الغش والتضليل إيداع نسخ من رسالاتهم بخزانة كلية الحقوق في مراكش، كالحالة التي حصلت مؤخرا في الكلية المذكورة والتي رفض صاحبها تسليم النسخ الضرورية من رسالته إلى الخزانة طيلة سنتين، ولم يسلمها إليها حتى طالبه العميد بذلك.
يتبع...
محمد كركاب - أستاذ في كلية الحقوق بمراكش