حقوقيون يكشفون عن لائحة جديدة لناهبي المال العام بمراكش

استغربوا اعتقال رشيد نيني فيما يتابع 28 شخصا في ملف الضمان الاجتماعي في حالة سراح

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش عن لائحة جديدة لمن اعتبرتهم مسؤولين عن الاختلالات المالية داخل المؤسسات العمومية وشبه العمومية. وقد ضمت اللائحة
كلا من منير الشرايبي، الوالي السابق لمراكش، والخطيب الهبيل، المدير الجهوي السابق لشركة «العمران»، وعبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية، الذي كان مكلفا بملف التعمير خلال المجلس السابق لمراكش، وعمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، ومحمد الحر النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي، والحبيب بنطالب، مدير تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وعبد اللطيف أبدوح، النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء.
وقد طالب العشرات ممن حجوا إلى الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الهيئة الحقوقية مساء أول أمس الخميس بساحة باب دكالة بمراكش تحت شعار «جميعا من أجل المطالبة بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام»، بمحاسبة من أسموهم المفسدين وناهبي المال العام، متهمين العديد ممن يسيرون الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، وبعض المسؤولين الحاليين والسابقين ببعض المؤسسات، بالفساد المالي والإداري.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بطرد المفسدين من المدينة الحمراء، من قبيل: «الشفارة برا برا.. مراكش أرضي حرة»، وكذا شعارات تطالب القضاء بتحريك مسطرة المتابعة في حق من تعتبرهم متورطين في نهب المال العام من قبيل: «سوا اليوم سوا غدا.. المحاكمة ولابد». كما حمل المشاركون في الوقفة لافتات تتضمن رسائل إلى بعض المنتخبين والمسؤولين، من بينها لافتة كتب عليها «أموال دار الحليب تتحكم في توزيع التزكيات داخل البام بمراكش» ولافتة أخرى كتب عليها «فعلا المغرب بلد العجائب: من بلومبي إلى ملياردير» و«فضيحة عقارية في واضحة النهار بقيمة 4 ملايير».
كما رفع المتظاهرون لافتة تحمل أسماء عدد من المسؤولين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي المتهمين بنهب المال العام وتبذيره، مطالبين القضاء بتحمل مسؤوليته والتحرك قبل فوات الأوان، «حفاظا على ماء وجه الإصلاحات التي يمضي فيها المغرب»، يقول أحد المتظاهرين، الذي يمثل «حركة شباب تامصلوحت للتغيير»، وأحد سكان «دوار إيكوت»، في تصريح ل «المساء».
وفي كلمة له بالمناسبة، قال محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن بعض المسؤولين والمنتخبين شاؤوا في غياب القانون والمحاسبة أن يجعلوا من مدينة مراكش «بقرة حلوبا»، مؤكدا أن الوضع الحالي للقضاء جعل البعض يتحول من موظف بسيط في شركة «العمران» إلى ملياردير، ومن عامل «بلومبي» إلى ملياردير. وأوضح الغلوسي في كلمة ألقاها في ختام الوقفة الاحتجاجية أن أسماء كثيرة كتمت أنفاس المراكشيين، مرت عبر «أحزاب فاسدة» وجعلت منها وسيلة للتسلق نحو الثراء بعدما كانت لا تملك قوت يومها. واستغرب المتحدث عن استمرار هذه الأحزاب في الترويج لخطاب «القطع مع الفساد»، هي التي «تُطَبّع معه وتمنح التزكيات لرموز نهب المال العام».
ووجه المحامي الغلوسي رسالة إلى القضاء مخاطبا إياه بالقول: «أما آن أن تحاسبوا وتتابعوا فاسدا صغيرا، في الوقت الذي تقوم فيه الدول الغربية بمحاكمة مسؤولين كبار». ولم يفت المتحدث الإشارة إلى «مهزلة» محاكمة رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، الذي اعتبره وصمة عار في جبين القضاء في وقت يتابع فيه 28 شخصا في حالة سراح، على خلفية ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.