طالب ائتلاف مغاربة الخارج بعقد لقاء مع المجلس الدستوري من أجل الحكم في دستورية بعض المواد، التي جاءت في القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي اعتبر أنها لم تنصف أبناء الجالية المغربية في الخارج. وأكدت نزهة الوفي، منسقة الائتلاف، بأن الأمر يتعلق بموضوع تصويت مغاربة الخارج عن طريق الوكالة في انتخابات 25 نونبر، وكذا اعتماد لوائح في بلدان الإقامة، إضافة إلى موضوع التمثيلية السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقالت الوفي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية المكلفة بقضايا الجالية، إن تصويت الجالية عن طريق الوكالة يتناقض مع الفصل 17 من الدستور الجديد للمملكة، الذي صوت عليه أبناء الجالية بشكل مكثف. كما أن الفصل 30 منه نص أيضا على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني، لذلك «نطلب رأي الفقهاء الدستوريين في هذا الموضوع»، تضيف الوفي. وأكدت الوفي في تصريحات ل«المساء» أن هذه المبادرة التي يقوم بها الائتلاف، الذي يضم 180 جمعية مغربية في بلدان المهرجان، تأتي من أجل «التنزيل الأمثل والجيد للدستور»، الذي خصص لأول مرة ثلاثة فصول للمغاربة القاطنين بالخارج. وأضافت الوفي بأن الائتلاف أعد هذه المذكرة بعد المبادرات التي قام بها، وهي المائدة الوطنية بالبرلمان التي جمعت ممثلي الجمعيات مع رؤساء الفرق يوم 20 شتنبر2011، حيث قامت بمراسلة رؤساء الفرق لحثهم على تقديم تعديلات والدفاع عنها، لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار. وأضافت الوفي «نتمنى من المجلس الدستوري أن ينصفنا»، لكن في جميع الحالات، فإن الائتلاف سيدعو إلى تكثيف مشاركة أبناء الجالية المغربية، مع دعوة الحكومة المغربية إلى ضمان عدم التلاعب بأصوات المهاجرين المغاربة عن طريق الوكالة. واتهمت الوفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإقصاء جمعيات مغاربة الخارج من المشاركة في تشكليته، «لذلك نحن في حاجة إلى رأي فقهاء الدستور، بخصوص الفصل 18 من الدستور، الذي يضمن للجالية مشاركة في المجالس الدستورية، مخافة أن يتم إقصاء الجالية من المجالس الأخرى». كما اعتبرت بأن مجلس الجالية لم يحترم دفتر تحملاته ولم يقدم خطة للمشاركة السياسية للجالية. وأوضحت الوفي أنه لم يتم إحداث دوائر في الخارج، بالرغم من الخطاب التاريخي لجلالة الملك في نونبر 2005، الذي أوصى بإحداث دوائر في الخارج، مضيفة أن خطاب غشت 2011 أوصى بإشراك الجالية في الشأن العام.
