باحثان أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد

آلت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2011 للاقتصاديين الأمريكييين طوماس سيرجنت وكريستوفر سيمز جزاء لهما على أبحاثهما في مجال دراسة العلاقة بين إجراءات السياسة وتأثيرها على الاقتصاد.
ويدرس طوماس سيرجنت المزداد سنة 1943 بباسادانا بكاليفورنيا، بجامعة نيويورك، بينما يدرس كريستوفرسيمز، المزداد سنة 1942 بواشنطن بجامعة برنتسون.
وصرحت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، أول أمس الاثنين، أن الجائزة منحت لهما تقديرا لأبحاثهما التجريبية على العلاقة السببية في الاقتصاد الكلي. «فقد تمكنا من تطوير مناهج من أجل مقاربة العلاقة السببية بين السياسة الاقتصادية و مختلف المتغيرات الماكرواقتصادية مثل الناتج الداخلي الخام والتضخم والتشغيل والاستثمارات».
وعمل الاقتصاديان الأمريكيان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي على الإجابة مثلا عن التساؤلات التي ترصد كيفية تأثير الارتفاع المؤقت لمعدلات الفائدة أو خفض الضرائب على النمو الاقتصادي والتضخم. واعتبرت لجنة نوبل أن المناهج التي طوراها أصبحت «أدوات أساسية في التحليل الماكرواقتصادي».
وقالت لجنة نوبل إن «سيرجنت ساعدنا على فهم تأثير التغيرات السياسية البارزة، وركز سيمز على الطريقة التي تنتشر بها الأزمات في كل الاقتصاد»، وقد طورا نماذج تتيح قياس الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع تغيرات السياسة الاقتصادية.
وقد أبان سيرجنت كيف أن المنهج «الماكرواقتصادي البنيوي» يمكن أن يخول تحليل التغيرات الدائمة في السياسة الاقتصادية، وهو منهج يمكن أن يطبق حين دراسة الطريقة التي تكيف بها الأسر والمقاولات انتظاراتها تبعا للأحداث السياسية. بينما طور سيمس منهجا يحاول تحليل مدى تأثر الاقتصاد بالتغيرات المؤقتة في السياسة الاقتصادية أو عوامل أخرى من قبيل ارتفاع معدلات الفائدة.
ويرى دافيد ورش المدون في مدونة «المبادىء الاقتصادية» أن الباحثين ساهما في المناهج المستعملة اليوم من قبل الحكومات من أجل اتخاذ قرار تقليص العجز أو زيادة الإنفاق من أجل إخراج الاقتصاد من الأزمات التي يعاني منها.
وقال تورسن بيرسون، أحد أعضاء لجنة نوبل، «يمكن القول دون مبالغة إن مناهج سيرجنت وسيمز تستعمل يوميا من قبل جميع الأبناك المركزية في العالم المتقدم التي أعرف وكذلك في العديد من وزارات المالية».
وتعتبر جائزة نوبل للاقتصاد، التي شرع في منحها في سنة 1968، خاتمة جوائز موسم 2011، حيث سيتم تسليم الجوائز وقيمتها المالية التي تصل إلى 1.1 مليون يورو لكل تخصص في العاشر من دجنبر بستوكهولم، باستثناء جائزة نوبل للسلام التي تسلم بأوسلو.